بغداد اليوم - بغداد 

اعلن النائب أحمد الربيعي، اليوم الاثنين ، عن عزمه جمع تواقيع برلمانية لإقالة رئيس هيئة التقاعد الوطنية على خلفية ما وصفه، الإضرار المتعمد في ملف متقاعدو البصرة

وقال في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "سيتم جمع تواقيع برلمانية لإستجواب وإقالة رئيس هيأة التقاعد الوطنية بسبب التلكؤ في إدارة ملف التقاعد في البصرة وعدم حسم مشكلة متقاعدي مديرية التربية والشركة العامة للصناعات البتروكيماوية الذين مضى عليهم اكثر من عام دون تروبج لمعاملاتهم التقاعدية".

واضاف، إنّ "التلكؤ في  إدارة ملف متقاعدو التربية والبتروكيماويات في البصرة من قبل رئيس هيأة التقاعد يعدُّ جريمة انسانية بحق الذين أُحيلوا الى التقاعد منذ اكثر من سنة  بعد ان أنهوا واجباتهم الوظيفية وخدموا بلدهم ، وان أوامر الجبوري بعدم ترويج معاملاتهم يعد مخالفة قانونية لنصوص  قانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنه ٢٠١٤ الواضحة و الصريحة ، ومن غير المبرر تحميل المتقاعدين تقصير ومشاكل مؤسسات حكومية فيما بينها".
وعد، ان "عدم وجود موقف واضح لوزيري التربية والصناعة يعني تمييزاً وتوافقاً مع رئيس هيئة التقاعد في استهداف البصرة وابنائها المتقاعدين ، بينما كان الأَوْلى بهم التحرك السريع لحلّ المشكلة ".

واشار الى، ان "رئيس الهيئة الحالي يستخدم صلاحياته بصورة تعسفية اتجاه محافظة البصرة من خلال قيامه بمنع ترويج معاملات المتقاعدين وكذلك قيامه بسحب مبلغ اكثر من ٨ مليار دينار من حساب المتقاعدين في البصرة إلى حساب التقاعد العامة ، ونقل رواتب المتقاعدين وبدون علمهم من بطاقه الماستر كارد إلى شركة النخيل يعتبر مخالفات جسيمة اضافة الى ملفات اخرى و شكاوى وصلتنا تتعلق بإدارة الهيأة ،و هو ما يحتم  على السيد وزير المالية الوقوف عندها و التحقيق و التدقيق فيها".

وأبدى استغرابه من" رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب لعدم وجود موقف لهم رغم المناشدات، مطالباً إياهم للتدخل المباشر والسريع بالضغط على هيئة التقاعد لحل هذه المشكلة التي ترتب عليها إضرار بحياة  المواطنين و معاشاتهم  وإهانة لكرامتهم وسببت لهم مشاكل صحية ونفسية ووفيات بسبب طبيعة أعمار المتقاعدين الكبيرة وما يصاحبها من أمراض مزمنة ".

و أكدَّ على "لزوم ان تؤدي الجهات الرقابية كديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة واجبها في مراجعة هذا الملف وتشخيص جهة التقصير ومحاسبته أشدّ الحساب".