بغداد اليوم- ترجمة: ياسمين الشافي

كشف بيان لوزارة الدفاع الاميركية- مكتب المدعي العام، انه حُكم على المواطن العراقي، أوس موفق عبد الجبار، اليوم السبت، بالسجن 37 شهرًا بتهمة التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة فيما يتعلق بدوره في مخطط للاحتيال على برامج اللاجئين الأمريكية.

 وبحسب البيان الذي ترجمته (بغداد اليوم)، فقد "تم الإعلان عن الحكم من قبل المدعي الأمريكي ماثيو إم جريفز، والمفتش العام لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية الدكتور جوزيف ف. كوفاري، ونائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لجهاز الأمن الدبلوماسي ومساعد المدير للعمليات الداخلية مارك".

واضاف ان "عبد الجبار، صاحب الـ 44 عامًا، أقر بأنه مذنب في كانون الثاني 2022، في المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا. وقد حكم عليه القاضي رودولف كونتريراس".

 وأوضح البيان ان "عبد الجبار هو واحد من ثلاثة متهمين تم اتهامهم في لائحة اتهام تم الكشف عنها في 22 كانون الثاني 2021. اتهمت لائحة الاتهام عبد الجبار واثنين من الرعايا الآخرين، هيثم عيسى سعد، 44 عامًا، وأوليسيا ليونيدوفنا كراسيلوفا، 44 عامًا، فيما يتعلق بمخطط. للاحتيال على برنامج قبول اللاجئين الأمريكي، وعلى وجه الخصوص، برنامج العراق P-2، والذي يسمح لبعض العراقيين بالتقدم مباشرة لإعادة توطين اللاجئين في الولايات المتحدة. وكان سعد قد اعترف في السابق بأنه مذنب وحُكم عليه. بينما لا تزال كراسيلوفا طليقة".

واشار الى انه "وفقًا للائحة الاتهام وبيان الوقائع الذي اتفق عليه عبد الجبار كجزء من إقراره بالذنب، من شباط 2016 تقريبًا حتى نيسان 2019 على الأقل، تآمر المتهمون الثلاثة، بقيادة عبد الجبار، لسرقة سجلات الحكومة الأمريكية المتعلقة بمئات طلبات برنامج قبول اللاجئين الأميركي. عمل سعد في عمان، الأردن من 2007 إلى 2016 من قبل خدمات الجنسية والهجرة الأمريكية، وشغلت كراسيلوفا منصبًا مماثلًا في سفارة الولايات المتحدة في موسكو -روسيا. كجزء من واجباتهما، كان كلا المتهمين يتمتعان بإمكانية الوصول إلى نظام معالجة قبول اللاجئين العالمي التابع لوزارة الخارجية، وهو قاعدة بيانات تحتوي على معلومات حساسة وغير عامة عن المتقدمين بطلبات للاجئين وأفراد أسرهم".

وبين: "قام عبد الجبار بتنظيم وقيادة المؤامرة، واعتمد ودفع للمتهمين الاخرين لسرقة سجلات ومعلومات حتى يتمكن عبد الجبار من مساعدة المتقدمين في الحصول على القبول في الولايات المتحدة من خلال وسائل احتيالية".

تم التحقيق في هذه القضية بشكل مشترك من قبل مكتب المفتش العام بوزارة الأمن الداخلي وجهاز الأمن الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية الأمريكية. تمت مقاضاته من قبل مساعد المدعي العام الأمريكي إريك إم كينرسون والمساعد الخاص للمدعي الأمريكي لوك إم جونز من قسم الأمن القومي بمكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة كولومبيا. وساعدها مكتب الشؤون الدولية بوزارة العدل.