بغداد اليوم - متابعة 

بيّن الرئيس الأميركي، جو بايدن، إن الكثير من النساء الأميركيات سيُعاقبن على حماية صحتهن، بسبب قرار المحكمة الجديد المتعلق بالإجهاض.

وخلال كلمة ألقاها، الجمعة، تعليقا على قرار المحكمة العليا القاضي بإلغاء حق الإجهاض قال بايدن إن قرار المحكمة الجديد ناتج عن "إيديولوجيا متطرفة".

وأنهت المحكمة الأميركية العليا، اليوم الجمعة، حق الإجهاض بإصدارها قرارًا يقضي على نصف قرن من الحماية الدستورية في واحدة من أكثر القضايا إثارة للانقسام في المشهد السياسي الأميركي.

وألغت المحكمة القرار التاريخي المعروف باسم "رو ضد واد" والذي صدر عام 1973 ليكرس حق المرأة في الإجهاض وقالت إن بإمكان كل ولاية أن تسمح بالإجراء أو أن تقيده كما ترى، كما كان سائدًا قبل السبعينات.

بايدن علق على ذلك بالقول إن قانون الإجهاض كان يمنح للمرأة الحق في السيطرة على مصيرها، وإن قرار المحكمة الجديد يحرم الأميركيات من حق الإجهاض وسيكون لذلك عواقب وخيمة على صحة الملايين منهن.

وذكر بايدن بأن قانون تشريع الإجهاض أقره قضاة في المحكمة العليا عينهم رؤساء ديمقراطيون وجمهوريون، مبرزا ضرورة تدخل الكونغرس.

وقال في الصدد: "ينبغي أن يسن الكونغرس قانونا يحمي حقوق المرأة في الاختيار" ودعا إلى ألا تتعدى الاحتجاجات على القرار الجديد السلمية المطلوبة.

وتجمع خارج المحكمة العليا مئات الأشخاص بعضهم يذرف دموع الفرح والبعض الآخر يبكي حزنًا، وسط اجراءات أمنية مشددة أقرت قبل صدور الحكم.

ومن المرجح أن يؤدي قرار المحكمة العليا إلى سنّ مجموعة قوانين جديدة في نحو نصف الولايات الأميركية الخمسين ستقيد بشدة عمليات الإجهاض أو تحظرها تمامًا وتجرمها، ما سيجبر النساء على السفر لمسافات طويلة إلى الولايات التي لا تزال تسمح بهذا الإجراء.

ويمثل الحكم انتصارا لخمسين عاما من حراك اليمين الديني ضد الإجهاض، ومن المتوقع الآن أن يواصل النشطاء الضغط من أجل حظره تماما على مستوى البلاد.

ورفضت المحكمة الحجة التي استندت اليها قضية "رو ضد واد" ومفادها أن للنساء الحق في الإجهاض على أساس الحق الدستوري في الخصوصية على أجسادهن.

من جهتها تعهدت منظمة "الأبوة المخططة" الرائدة في مجال توفير خدمات الإجهاض في الولايات المتحدة، بـ"عدم التوقف أبدًا عن النضال" من أجل الحق في الإجهاض.