بغداد اليوم_ ترجمة: ياسمين الشافي 

بينما يخرج العراق تدريجياً من ركود عميق ناجم عن جائحة كورونا وانهيار أسعار النفط في عام 2020، وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 5.4٪ في المتوسط ​​سنويا بين عامي 2022 و 2024 ، فإن توقعات الاقتصاد الكلي للبلاد هي معرضة لدرجة كبيرة من المخاطر بسبب الاعتماد الكبير على النفط ، والجمود في الميزانية ، والتأخير في تشكيل حكومة جديدة، كما يمكن أن يضر الاعتماد على النفط بالمحرك المحلي للإصلاحات ، وبالتالي يعمق التحديات الاقتصادية الهيكلية.

وبحسب تقرير موقع"india educationdiary” الذي ترجمته (بغداد اليوم) ، فقد وجد تقرير صادر عن البنك الدولي لربيع 2022 عن الاقتصاد في العراق ، وبعنوان"تسخير عائدات النفط غير المتوقعة للنمو المستدام"، أنه "بعد الانكماش بنسبة تزيد عن 11٪ في عام 2020 ، نما الاقتصاد العراقي بنسبة 2.8٪ في عام 2021 مع تخفيف قيود حركة الجائحة، مدعوم بتوسع قوي في الإنتاج غير النفطي ، ولا سيما الخدمات".

واضاف: "بدأ الناتج المحلي الإجمالي النفطي أيضًا في النمو في النصف الثاني من عام 2021 حيث بدأ إلغاء تخفيضات إنتاج أوبك + تدريجياً، دفع ارتفاع عائدات النفط إلى تحقيق فائض في مجمل أرصدة المالية العامة والخارجية في العراق في عام 2021، ومع ذلك  لا تزال هناك قيود مالية ومستوى عالٍ من المتأخرات غير المحسوبة".

بهذا الصدد، قال ساروج كومار جها ، المدير الإقليمي للمشرق بالبنك الدولي: "يتمتع العراق بفرصة فريدة لإجراء إصلاحات هيكلية عاجلة وواسعة النطاق من خلال الاستفادة من الحيز المالي الناتج عن مكاسبه النفطية المفاجئة".

وتابع "إعادة توجيه الإنفاق الحكومي نحو البرامج التي تعمل على تحسين النمو أمر بالغ الأهمية للتنويع الاقتصادي وخلق فرص العمل ومعالجة أزمة رأس المال البشري في البلاد".

واوضح التقرير ان"تحديات الأمن الغذائي الحالية في العراق قد اشتدت وسط الارتفاع الحالي في أسعار السلع الأساسية العالمية ، في حين أن إنتاج الغذاء المحلي لا يرقى إلى مستوى الطلب مقابل النمو السكاني السريع"، لافتاً الى ان "الجفاف الشديد وعوامل تغير المناخ الأخرى أدت إلى تفاقم الوضع، في حين أن الإعانات والتحويلات المباشرة يمكن أن تساعد في التخفيف من التأثير على المدى القصير، فإن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب جهودًا منسقة لتحسين إنتاج الغذاء المحلي وإدارة أكثر كفاءة لموارد المياه".

وشدد على ان "الهشاشة المالية والاجتماعية والاقتصادية في العراق تؤكد على الحاجة إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية والمالية الكلية المطلوبة بشدة لمعالجة الحواجز التي تعترض تنمية القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات في كفاءة المياه وأنظمة الأغذية الزراعية، والانتقال نحو مصادر أكثر استدامة للطاقة، و إزالة الكربون من قطاع النقل".

وبين التقرير ان"مزيد من التأخير في تشكيل الحكومة والتصديق على ميزانية 2022 قد يؤدي إلى تقييد استخدام عائدات البلاد من النفط حيث يتم الوصول إلى حدود فعلية من ميزانية 2021 ، وتعليق مشاريع استثمارية جديدة ، مما قد يقلل النمو الاقتصادي".

وتابع ان"الكتاب الأبيض الذي أصدرته الحكومة العراقية والذي يحدد برنامجًا شاملاً للإصلاحات نحو التنويع الاقتصادي لا يزال مخططًا جريئًا في الوقت الحالي".