بغداد اليوم - متابعة 

دعت ملكة جمال العراق لعام 2017 سارة عيدان دول العالم إلى محاسبة السلطات العراقية على خلفية إقرار البرلمان قانون "تجريم التطبيع" مع إسرائيل الذي وصفته بأنه "معاد للسامية".

وقالت عيدان في مقال رأي نشر على موقع صحيفة "Algemeiner" ومقرها نيويورك إن "العالم يجب أن يحاسب الحكومة العراقية في حال تطبيق هذا القانون المعادي للسامية والعنصري والمثير للصراع".

وأضافت عيدان أن "العالم يخاطر بخسارة العراق ثقافيا وسياسيا لصالح محور المقاومة الذي تقوده إيران، والذي يعارض الديمقراطية وحقوق الإنسان".

وكانت عيدان واجهت هجوما شرسا وتهديدات بالقتل منذ أن نشرت صورا لها مع ملكة جمال إسرائيل عدار غاندلزمان خلال الاستعدادات لمسابقة ملكة جمال العالم لعام 2017 في لاس فيغاس. 

وحينها طالب نواب عراقيون البرلمان بسحب الجنسية العراقية منها بعد تصريحات لها في الأمم المتحدة في يوليو 2019 انتقدت فيها بلدها الأم لعدم دعمها بعد تلقيها تهديدات بالقتل.  

وذكرت عيدان، التي تحمل الجنسيتين العراقية والأميركية، أن قانون "تجريم التطبيع" القاضي بإعدام أي شخص يتصل بإسرائيل "يجب أن لا يستمر وأن تكون هناك عواقب" لإقراره.

وأقر البرلمان العراقي الشهر الماضي قانونا يحظر تطبيع العلاقات مع إسرائيل، طرح من قبل رجل الدين الشيعي النافذ مقتدى الصدر الذي فاز حزبه بالمركز الأول في انتخابات أكتوبر الماضي.

وتنص المادة (4) من القانون الذي يشمل العراقيين داخل العراق وخارجه، وفق نسخة متداولة، على أن: "يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من طبع أو تخابر مع الكيان الصهيوني أو روج له أو لأية أفكار أو مبادئ أو أيدويوجيات أو سلوكيات صهيونية أو ماسونية بأية وسيلة كانت علنية أو سرية".

وتشمل تلك الوسائل وفقا للقانون "المؤتمرات أو التجمعات أو المؤلفات أو المطبوعات أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى".

وحذر خبراء من إمكانية استخدام القانون في عمليات تصفية، ليس بين السياسيين أنفسهم فحسب، وإنما لاستهداف ناشطين ومواطنين، من المفترض أن الدستور العراقي كفل لهم حرية التعبير عن الرأي.

وفي حينه أشار الكاتب والمحلل السياسي، عقيل عباس، إلى أن الصيغة الحالية للقانون يمكن أن تجرّم "أي شخص قد يقرأ كتابا لمؤلف إسرائيلي يتحدث عن الصراع من وجهة نظرهم وأن يتحدث بمحتوى هذا الكتاب".

وأضاف "حتى أنك لا تستطيع نشر مقال تعرض فيه وجهة النظر الإسرائيلية بخصوص أي حدث، وإن حدث ذلك فالوسيلة الإعلامية قد تغلق وتفكك".

وتخوف عباس من احتمال استغلال هذا القانون لاستهداف المحتجين "إذ وجهت فصائل مسلحة للتشرينيين المحتجين على فساد النخبة الحاكمة، تهما بأنهم عملاء لإسرائيل".

بالمقابل أكد الخبير الدستوري العراقي، علي التميمي، في وقت سابق أن "هذا القانون بالطريقة التي أقر بها لا يتعارض مع الدستور، وفي حال وجود أي اعتراضات دستورية عليه تفصل بها المحكمة الاتحادية، التي تراقب دستورية القوانين".

وكانت الخارجية الأميركية أعربت عن انزعاجها الكبير من إقرار قانون "تجريم التطبيع" مع إسرائيل، الذي "يعرض حرية التعبير للخطر، ويعزز بيئة معادية للسامية.

ولم يعترف العراق أبدا بدولة إسرائيل منذ قيامها في 1948 ولا يمكن للعراقيين ولا الشركات العراقية زيارة إسرائيل.