بغداد اليوم - البصرة

تظاهر العشرات من عقود موظفي الشركة العامة لصناعة الاسمدة الجنوبية في البصرة، اليوم الجمعة، امام الشركة مطالبين بتثبيتهم على الملاك الدائم .

وقال عدد من المحتجين لمراسل (بغداد اليوم) إن "الوعود التي اطلقها البرلمان بتثبيتهم ضمن قانون الامن الغذائي كانت كاذبة، وقد شاهدنا النواب يتنصلون من تثبيتنا بحجة اننا شركات تمويل ذاتي وعملية التثبيت تأتي من شركتنا وليس من البرلمان".

وأضافوا ان "شركتهم قامت سابقا برفع كتاب الى وزارة الصناعة وامانة مجلس الوزراء لكن المالية والامانة لم ترد بشان موافقة التثبيت بعد ان تعهدت شركتنا بدفع رواتبنا عند تثبيتنا".

وكان عضو لجنة النفط والثروات الطبيعية النيابية النائب عن البصرة رسول الحلفي قد كشف في وقت سابق لـ (بغداد اليوم) أن المتعاقدين مع وزارة النفط بجميع شركاتها اضافة الى شركة الموانئ العراقية التابعة لوزارة النقل فضلا عن شركة الأسمدة الجنوبية في البصرة والمتعاقدين معها  حسب قرار مجلس الوزراء 174 و 315 و 192 حيث يمكن للوزارات المذكورة رفع كتب رسمية الى وزارة المالية لغرض تثبيتهم كون الشركات المذكورة هي ممولة ذاتيا ويمكنها دفع رواتبهم دون الحاجة الى تضمينها ضمن قانون الأمن الغذائي الطارئ والتنمية الذي مرر يوم أمس الأول وقال إن المتعاقدين المذكورين أعلاه لا يمكن إضافتهم ضمن القانون الذي أقر كونهم متعاقدون مع شركات رابحة ولا يحتاجون لأي تخصيصات مالية من القانون وما ضمن في القانون هو للموظفين في الدوائر التي تمول مركزياً فقط اي رواتبهم تدفع من وزارة المالية حيث أنه وبحسب كتاب وزارة المالية إلى رئاسة مجلس النواب فأن تثبيت العقود (في الشركات الرابحة)  لا يحتاج سوى إلى رفعهم بكتاب رسمي من شركاتهم وحسب مدة التعاقد إلى وزارة المالية ويتم تثبيتهم دون الرجوع إلى قانون الموازنة الاتحادية أو قانون الأمن الغذائي الطارئ والتنمية منتقدا تنصل تلك الشركات من رفع اسماء موظفيهم لغرض التثبيت معللا السبب لكون تلك الشركات اذا ثبتت هؤلاء العقود فستكون لهم تخصيصات إضافية ما يساهم بتقليل ارباحهم اي أرباح الشركات.

هذا وكان مجلس النواب قد أقر، اليوم الأربعاء، قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي الذي يهدف إلى تشريع مدفوعات طارئة لا سيما في قطاع الكهرباء وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية، في ظلّ عدم إقرار موازنة عام 2022 بعد بسبب الأزمة السياسية.