بغداد اليوم-بغداد

بالتزامن مع انطلاق اعمال جلسة البرلمان النيابية الخاصة بالتصويت على قانون الامن الغذائي، رأى الإطار التنسيقي إمكانية ابعاده عن خطر الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا.

 وقال القيادي في الإطار التنسيقي فاضل موات كسار في تصريح لـ (بغداد اليوم) ان "المخالفة الدستورية واضحة في قانون الأمن الغذائي ولكن بإمكان المحكمة الاتحادية مراعاة الانسداد السياسي ووضع المواطنين من خلال ايجاد صيغة للسماح بتقديم هذا القانون".

وأضاف، ان "الإطار اشترط وجود تخصيصات كاملة لتعيينات الخريجين والمحاضرين ومستحقات الفلاحين".

وتابع كسار، أنه "لا يمكن للإطار ان يبقى معارضاً الى النهاية على قانون الأمن الغذائي ولكن يجب ان لا تكون هنالك فقرات صريحة المخالفة للدستور والقانون".