بغداد اليوم - بغداد
نظّم عدد من المتقاعدين في بغداد، اليوم الإثنين، تظاهرة احتجاجية أمام المنطقة الخضراء للمطالبة بزيادة الرواتب.
وقال مراسلنا ان "عدداً من المتقاعدين تظاهروا اليوم في منطقة العلاوي وسط العاصمة بغداد للمطالبة بريادة الرواتب".
حقوق المتقاعدين .. ملاحظات وحلول
وحول معاناة المتقاعدي، يقول المتقاعد محمود الحسيني لـ (بغداد اليوم): "ابتداءً لابد من الاشارة الى ملاحظة مهمة وهي ان حقوق اية شريحة سواء عمال او فلاحين او اساتذة جامعات ومعلمين ومدرسين وغيرهم لايمكن ان تنفصل عن حقوق المواطنين بشكل عام .. لذا فمن الخطاً تجزئة الحقوق بل ينبغي ان تتوحد جهود جميع الشرائح المظلومة وتعلن بصوت واحد رفضها للظلم والاستغلال وعدم المساواة وتنظم صفوفها في تظاهرات شعبية تطالب بالتغيير الجذري الذي من دونه يبقى مسلسل انتهاك الحقوق مستمراً.. غير اني هنا وجدت نفسي مضطرا لتسليط الضوء على هذه القضية التي تكاد تكون شبه مهملة مع قناعتي ان ليس هنالك من مجيب فالاحزاب اعتادت على العمل بمبدأ اذن من طين واذن من عجين !!".
ويضيف: "بين فترة واخرى ينظم المتقاعدون تظاهرة احتجاجية ويقفون امام باب الهيئة الوطنية للتقاعد مطالبين بانصافهم من الغبن الذي اصاب عدد غير قليل منهم ،لكنهم والى الان يعانون من حرمانهم من بعض حقوقهم وعدم انصافهم .. لا اريد هنا ان ازايد على احد في مجال المطالبة بانصاف المتقاعد، غير ان الواجب الاخلاقي والديني قبل السياسي يحتم علينا طرح بعض ابرز ما تعانيه هذه الشريحة ووضع افكار لمعالجات نتمنى ان يتم تدارسها من قبل الجهات المختصة .. صحيح ان جمعية المتقاعدين وعدد من وسائل الاعلام طرحت وما زالت بعض هموم المتقاعدين غير انها ومع الاسف بقيت من دون معالجات حقيقية ويتابع الحسيني: انه "برغم ان المادة ( 14) من قانون التقاعد الموحد ذي الرقم 26 لعام 2019 نصت صراحة على مساواة رواتب المتقاعدين الا ان الغريب الى ان هذه المادة لم يتم تطبيقها بذرائع واهيه فبقي عدد غير قليل من هذه الشريحة التي احيلت على التقاعد قبل صدور قانون التقاعد الموحد تعاني من مشاكل من ابرزها عدم صرف مكافأة نهاية الخدمة لهم والفارق الكبير في رواتبهم مقارنة باقرانهم من الذين احيلوا على التقاعد بعد صدور القانون وتنفيذه برغم انهم يحملون نفس الشهادات وسنوات الخدمة وغير ذلك .. واذا كان مقبولا من وزارة المالية ابان الازمة المالية التي مر بها العراق التقاعس والتقصير في انصاف هؤلاء ، فانا نعتقد ان وجود وفرة مالية تفرض عليها انصاف المتقاعدين ودراسة موضوع صرف نهاية الخدمة وتعديل رواتبهم اسوة باقرانهم وهذا حق لايحوز اغفاله . واذا كان قانون التقاعد الموحد قد اغفل الاشارة الى تطبيقه باثر رجعي ما تسبب بحيف كبير وظلم وحرمان حقوق فان من واجب الحكومة ومجلس النواب اعادة النظر بهذا الموضوع ويسجلوا موقفا اخلاقيا ازاء شريحة افنت زهرة عمرها في خدمة وطنها .ومن المهم هنا التذكير ايضا بان المادتين 14و 15 في الباب الثاني من الدستور اكدتا على مساواة العراقيين في الحقوق من دون تمييز على اساس العرق والدين والمذهب وحقه في الحياة .. وهذا بحد ذاته يحفزنا على المطالبة ايضاً بانصاف شريحة غير قليلة ممن شملهم قانون المسائلة والعدالة واحيلوا على التقاعد برواتب قليلة جدا ومنهم ضباط واساتذة جامعة لاتتجاوز رواتبهم الى الان الـ 500 الف دينار !! ناهيك عن ان البعض منهم لم يتمكنوا من اكمال معاملاتهم التقاعدية بسبب الروتين ووضع العراقيل ومنها عدم وجود قيد لديهم ومطالبتهم بابراز مستمسكات اصليه لاتتوفر عند غالبيتهم ، برغم ان هيئة المسائلة والعدالة وجهت لانجاز معاملاتهم !!".
وفي الشأن ذاته يعرّج المتقاعد حسين المحمداوي لـ (بغداد اليوم): "نعتقد ان ليس هنالك من تعقيد في تطبيق العدالة للمتقاعدين القدامى بايجاد حلول عادلة ومعالجات عملية لتحقيق المساواة مع اقرانهم اذا ما توفرت النية السليمة".