بغداد اليوم – بغداد

أعلن عضو لجنة التربية النيابية، حيدر شمخي، اليوم الاحد، حسم مشكلة المحاضرين والإداريين وادراجهم في قانون الأمن الغذائي وموافقة وزارة المالية.

وقال شمخي لـ (بغداد اليوم)، أنه "تم إدراج فقرة تحويل الإداريين والمحاضرين في قانون الأمن الغذائي الى قرار ٣١٥ وتخصيص المبلغ الذي يكفي لذلك".

واكد "استحصال موافقة وزارة المالية على تخصيص هذه المبالغ، مشيرا الى، ان "المسألة الآن اقترنت بتصويت مجلس النواب على قانون الأمن الغذائي ليتم العمل بهذه الفقرة".

وعبر عن ثقته بـ "تصويت مجلس النواب على القانون".

وقضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، بعدم دستورية مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، والذي قدمته الحكومة إلى البرلمان لأجل تمريره، كحل مؤقت لتسيير أعمال الدولة، في ظل عدم القدرة على تمرير الموازنة الاتحادية بسبب الخلاف السياسي.

وكانت رئاسة البرلمان العراقي قد أجلت، انعقاد احدى جلساتها، والتي كان جدول أعمالها يتضمن التصويت على مشروع القانون، بسبب خلاف بشأنه.

وقدمت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مشروع القانون، وهو متعلق بالفترة الحالية، لعدم إقرار الموازنة المالية حتى الآن، حيث يخصص مشروع القانون أكثر من 35 تريليون دينار عراقي (24.1 مليار دولار)، يمكن من خلالها أن تسيّر الحكومة أعمالها، إلا أن أطرافا سياسية تعترض على تمريره.