بغداد اليوم- بغداد

أبدى نائب رئيس مجلس النواب والقيادي في التحالف الثلاثي شاخوان عبدالله أحمد، السبت، عدم قناعته بتمرير قانون الدعم الطارئ بصيغته الحالية، داعيا الى تحديد الأولويات الضرورية في القانون وغلق الأبواب أمام الفساد.

وذكر  أحمد في بيان تلقته(بغداد اليوم) اننا "لسنا مع تمرير قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بصيغته الأخيرة، وأمام مجلس النواب مسؤولية كبيرة تجاه هذا القانون وفي هذا الظرف الحساس، حيث يجب تحديد الأولويات الضرورية دون غيرها وغلق الأبواب أمام الفساد".

 واضاف ان "رئاسة مجلس النواب تسعة لتوجيه مقترح القانون وإقراره نحو هذه الأولويات وفي مقدمتها : توفير مفردات البطاقة التموينية والسلات الغذائية، وتأمين الخدمات الأساسية من الكهرباء ودعم القطاع الزراعي وصرف مستحقات الفلاحين وتنفيذ مطالب المحاضرين المجانيين وتثبيت أصحاب العقود والأجور اليومية الذين مضت على خدمتهم أكثر من سنتين، وإدراج التخصيصات المالية اللازمة للرعاية الإجتماعية للمستحقين من الطبقات الفقيرة والمتضررين".

  أوضح عبدالله ان " المادة (13) من قانون الإدارة المالية رقم (6) لسنة 2019 وآلية الصرف بنسبة (1/12) فما دون من إجمالي المصروفات الفعلية للنفقات الجارية للسنة المالية السابقة كفيلة بتسيير إدارة شؤون البلاد لهذه السنة المالية.