بغداد اليوم - ترجمة ياسمين الشافي

أصدرت الأمم المتحدة، تقريرا كشفت من خلاله عن "التقدم المحدود" نحو تحقيق العدالة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات المرتكبة ضد المعارضين الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير في العراق.

وأوضح تقرير "المساءلة في العراق" الذي نشرته بشكل مشترك بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وترجمته (بغداد اليوم) ،أنه "من المسلم به أن حكومة العراق تعمل في بيئة معقدة، بما في ذلك في سياق التشكيل الحكومي المتعثر".

وسلّط التحديث الجديد ، الضوء على أنه "بالرغم من إحراز بعض التقدم ، لا سيما فيما يتعلق بتعويض الضحايا، إلا أن المساءلة لا تزال محدودة".

واضاف التقرير ان "استمرار الإفلات من العقاب على أعمال القتل والاختفاء والاختطاف والتعذيب التي يتعرض لها النشطاء يقوض سلطة مؤسسات الدولة".

واشار الى انه "بين 1 ايار 2021 و 15 ايار 2022، تشير الإحصائيات إلى زيادة أعمال العنف ذات الدوافع السياسية خلال فترة ما قبل الانتخابات وما بعدها".

واوضح انه "في تشرين من العام الماضي ، جرت انتخابات برلمانية مبكرة في أعقاب موجة غير مسبوقة من المظاهرات التي شهدتها البلاد في عام 2019، والتي تميزت بالعنف والقوة المفرطة والاختطاف والقتل المستهدف ، مما أدى إلى مقتل المئات ،وآلاف الاصابات".مضيفاً انه "لكن الى الآن لم يتمكن الحزب الفائز بالانتخابات بقيادة الزعيم الديني مقتدى الصدر ، من تشكيل حكومة ائتلافية جديدة".

ولفت التقرير الى انه "في الفترة من 1 ايار 2021 إلى 30 نيسان ، وثقت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والمفوضية السامية لحقوق الإنسان إدانات فيما يتعلق بأربع قضايا تتعلق بالعنف الذي ارتكبته عناصر مسلحة. وعلى الرغم من أن لجنة تقصي الحقائق التي أنشأتها الحكومة تعمل ، إلا أنها لم تسفر عن أي نتائج تحقيق أو تقدم معلومات عامة عن عملها."

وخلص التقرير إلى أن "السلطات العراقية قد اتخذت "خطوات محدودة" فقط للتحقيق في القتل والإصابة غير القانونيين للمتظاهرين والمنتقدين والنشطاء ". 

وبين ان "هناك الكثير الذي يتعين القيام به لتحديد واعتقال ومحاكمة مرتكبي هذه الجرائم ، بمن فيهم هؤلاء المسؤولون عن ترتيبها وتخطيطها ".

وجاء في التقرير ايضاً أن "بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق / المفوضية السامية لحقوق الإنسان لا تزال قلقة للغاية من استمرار التقدم المحدود نحو المساءلة عن الجرائم المرتكبة ضد المتظاهرين والمنتقدين والنشطاء".

وأكد التقرير انه "مع استمرار محدودية المساحة المدنية وتعرض أولئك الذين يعبرون عن المعارضة لخطر الانتقام من العناصر المسلحة ، نشأ مناخ من الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان ، مع "تأثير مخيف" على الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي".

وأوصى التقرير بأن "تجري حكومة العراق تحقيقات فورية ومستقلة وذات مصداقية في جميع الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان والانتهاكات المرتكبة ضد المتظاهرين والنشطاء والصحفيين والمنتقدين.كما يجب أن تعمل بجدية أكبر لضمان وصول الضحايا إلى سبل الانتصاف الفعالة ، مثل الإجراءات القضائية والإدارية التي تستجيب لاحتياجاتهم".

وشدد ايضا على انه "يجب إبلاغ الضحايا بنطاق الإجراءات وتوقيتها وسيرها وكيفية الفصل في قضاياهم.وينبغي للحكومة أن تساعد الضحايا في جميع مراحل الإجراءات القانونية ، واتخاذ تدابير لتقليل مضايقاتهم ، وحماية خصوصيتهم ، وضمان سلامتهم - وكذلك سلامة عائلاتهم والشهود نيابة عنهم من التخويف"

اما بالنسبة للدعم العالمي ، دعا التقرير إلى "تمويل برامج بناء القدرات للشرطة والقضاء ، والتي ينبغي أن تشمل الرقابة المنظمة". موضحاً ان هذا "يهدف إلى ضمان امتثال الكيانات لمعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان المتعلقة بالتحقيقات والملاحقات القضائية وحقوق الضحايا ، لا سيما فيما يتعلق بالجرائم التي تستهدف المتظاهرين والنشطاء والمنتقدين ، وتقديم المساعدة عند الحاجة".

وفي هذا الصدد، يذكر ان منسق هيأة الرأي العربية في كركوك ناظم الشمري، طالب اليوم الجمعة، بالكشف عن مصير المعتقلين العرب في كركوك.

وقال الشمري في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "على الرغم من مرور أكثر من ثمانية أعوام على اعتقال الآلاف من أبناء كركوك وديالى وصلاح الدين من قبل قوات البيشمركة والآسايش أيام سيطرة داعش على تلك المحافظات، مايزال مصيرهم مجهولا حتى اللحظة".

وأضاف أنه "بالرغم من العلاقات القوية بين القيادات والنواب العرب في كركوك وحتى قيادة تحالف السيادة مع حكومة الإقليم، لكن لم نسمع منهم مطالبة حقيقية بالكشف عن مصير هؤلاء الذين يقبعون في سجون أربيل ومدن الإقليم الأخرى".