بغداد اليوم- البصرة

 اتهمت مفوضية حقوق الإنسان في البصرة، الخميس، مكتب تقاعد المحافظة بسرق رواتب المتقاعدين وضياع مبالغ مالية، مؤكدة انها ستتوجه الى القضاء لمعرفة مصير الأموال المسروقة.

وقال مدير المكتب مهدي التميمي لـ (لبغداد اليوم) ان " المكتب تلقى عدة اخباريات بشأن فقدان مبالغ متعلقة بالمتقاعدين بعد توفي المتقاعد ومن خلال تحويل الراتب الى أحد ذويه من المستحقين "، مؤكدا ان "المفوضية ستقوم بتحريك دعوى قضائية إلى الادعاء العام حول السرقات".

وأضاف ان "البنايات المخصصة لتقاعد البصرة لا تصلح لاستقبال المتقاعدين عند المراجعة وهي بنايات بائسة رغم قيام الدائرة بارسال مليارات الدنانير إلى وزارة المالية دون تخصيص من تلك الأموال لإنشاء بنايات للتقاعد لاحترام المتقاعد البصري".

وانتقد التميمي "الحكومة الاتحادية لعدم تعاطيها مع المشاكل التي يعاني منها المتقاعدين سيما في تربية المحافظة وشركة البترو كيماويات ".