بغداد اليوم - ترجمة ياسمين الشافي

في الوقت الذي ارتفعت فيه الأسعار العالمية للقمح بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، يقول المزارعون العراقيون إنهم يدفعون ثمن قرار الحكومة بخفض الري في المناطق الزراعية بنسبة 50٪.

سلط تقرير وكالة "أسوشيتد برس" الامريكية الضوء على هذا الموضوع، وقال التقرير الذي ترجمته (بغداد اليوم): "اتخذت الحكومة هذه الخطوة - اي خفض مياه الري، لمواجهة النقص الحاد في المياه الناجم عن ارتفاع درجات الحرارة والجفاف الذي يُعتقد أن السبب وراءه تغير المناخ - واستخراج المياه المستمر من قبل البلدان المجاورة من نهري دجلة والفرات. كل هذه العوامل أدت إلى إجهاد شديد في إنتاج القمح".

واضاف انه "في مواجهة نقص المياه، لم تتمكن الحكومة العراقية من معالجة القضايا الأخرى التي تم إهمالها لفترة طويلة".

وأوضح ان "اللوم تم القاؤه على التصحر كعامل وراء موجة العواصف الرملية التي لا هوادة فيها هذا العام. حيث ضربت العواصف ما لا يقل عن 10 مرات البلاد في الأشهر القليلة الماضية وغطت المدن بغطاء كثيف من الغبار البرتقالي، وأوقفت الرحلات الجوية وبسببها أرسل الآلاف إلى المستشفيات".

قال عيسى فياض، المسؤول في وزارة البيئة: "نحتاج إلى المياه لحل مشكلة التصحر، لكننا نحتاج أيضًا إلى المياه لتأمين إمداداتنا الغذائية، ليس لدينا ما يكفي لكليهما".

يعتمد العراق على نهري دجلة والفرات في تلبية جميع احتياجاته المائية تقريبًا. كلاهما يتدفق إلى العراق من تركيا وإيران. وقد أقامت تلك الدول سدودًا أدت إما إلى سد أو تحويل المياه، مما تسبب في نقص كبير في العراق.

بهذا الصدد، قال وزير الموارد المائية مهدي رشيد لوكالة "أسوشيتيد برس"، إن "منسوب الأنهار انخفض بنسبة 60٪ مقارنة بالعام الماضي".

بالنسبة لصلاح شيلاب، احد المزارعين، فأن قلة المياه تعني حجم حبة أصغر و غلة أقل للمحاصيل.

وقال شيلاب لـ "أسوشيتد برس"، انه "في عام 2021، أنتج شيلاب 30 ألف طن من القمح، في العام الذي سبق ذلك 32 ألف طن، لكن تظهر إيصالات صوامع وزارة التجارة. هذا العام، لا يتوقع أكثر من 10000".

وتابع التقرير الامريكي ان "النظام الحالي غير فعال وغير مستدام لعقود. ندرة المياه لا تترك للمزارعين أي خيار سوى الضغط لتحديث تقنيات الزراعة القديمة والمهدرة".

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة، حميد النايف لـ"أسوشيتد برس": "لدينا خطة استراتيجية لمواجهة الجفاف نظرا لشح الأمطار والاحتباس الحراري وقلة الري من الدول المجاورة حيث لم نحصل على نصيبنا من استحقاقات المياه".

واضاف: "اتخذت الوزارة إجراءات لابتكار أنواع جديدة من القمح المقاوم للجفاف وإدخال طرق لزيادة غلة المحاصيل. لكننا ما زلنا نتعامل مع أنظمة الري في الخمسينيات. لا علاقة لذلك بالمزارعين، يجب على الدولة أن تجعل الامور فعالة".

اشار التقرير الى ان "القمح محصول استراتيجي رئيسي، حيث يمثل 70٪ من إجمالي إنتاج الحبوب في البلاد. تبدأ زراعته في تشرين الاول ويبدأ الحصاد عادة في نيسان ويمتد حتى حزيران في بعض المناطق. في العام الماضي، خفضت وزارة الزراعة دعمها للأسمدة والبذور والمبيدات، وهي خطوة أثارت غضب المزارعين".

وأوضح ان "الطلب المحلي على المواد الغذائية الأساسية ما بين 5-6 مليون طن سنويا. لكن الإنتاج المحلي يتقلص مع مرور كل عام. في عام 2021، أنتج العراق 4.2 مليون طن من القمح، بحسب وزارة الزراعة. في عام 2020، كان 6.2 مليون طن".

تابع المتحدث بأسم وزارة الزراعة حميد النايف حديثه وقال "اليوم قد نحصل على 2.5 مليون طن في أحسن الأحوال. وسيتطلب ذلك من العراق زيادة الواردات".

عادة ما يتم بيع معظم محصول القمح إلى وزارة التجارة. وأشار النايف إلى أنه "في مؤشر على انخفاض المحصول، لا يتوفر حتى الآن سوى 373 ألف طن من القمح في مستودعات وزارة التجارة".