بغداد اليوم - خاص
كشف الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الأحد، عن وجود فقرات "مهمة" التي لم يتضمنها قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، الذي صوت عليه مجلس النواب بالاجماع الأسبوع الماضي.
وقال التميمي، لـ (بغداد اليوم)، ان "قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وسع العقوبة التي وردت في قانون العقوبات العراقي، لكنه كان يحتاج الى ان يتضمن نقاطا أخرى، منها مايتعلق بأصحاب الجنسية المزدوجة والملاحقات القانونية التي تطالهم، فضلا عن الأثر الرجعي بالنسبة للجرائم التي ارتكبت سابقا".
وأوضح الخبير القانوني ان "قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، لم يتطرق الى الشركات الأجنبية الخاصة، فضلا عن ان القانون لم يتحدث عن وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ان الجرائم التي ترتكب عبر مواقع التواصل كان يحتاج القانون ان تضاف له فقرة تنظم ذلك وتوضح من هي الجهة التي تراقب تلك الوسائل وتحرك الشكوى، كون القانون يحارب من يروج للماسونية والصهيونية".
وتابع ان "قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، كان من الأفضل ان يتضمن غرامات من جنس الفعل، كما ان القانون لم يتحدث عن طبيعة علاقة العراق بالدول المطبعة مع الكيان الصهيوني، إضافة الى ان القانون لم يتضمن عقوبات الشروع بالدخول الى الكيان الصهيوني او من يحاول ان يذهب الى ذلك الكيان او يطبع معه".