بغداد اليوم - بغداد

تسعى موسكو جاهدة لإبراز أوراق القوة أمام الغرب، لا سيما في مجالها الحيوي بمنطقة أوراسيا التي تتمتع بأهمية استراتيجية وجيوسياسية، بحكم كونها امتدادا بين قارتي أوروبا وآسيا.

وتزخر هذه المنطقة بطاقات بشرية وطبيعية هائلة، الأمر الذي يجعلها ورقة قوة روسية تقليدية تلوح بها موسكو الآن، خاصة في المجال الاقتصادي، في رد على العقوبات المفروضة من الغرب بعد انطلاق العمليات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا المجاورة في 24 فبراير الماضي.

في هذا السياق، عقد مؤتمر "آفاق التطور الاستراتيجي للتكامل الأوراسي في عصر التغييرات العالمية"، في بيشكيك عاصمة قرغيزستان، عبر الاتصال المرئي، بين قادة وممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وهذا الاتحاد منظمة دولية للتكامل الاقتصادي، تضم كلا من روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان، فيما تحظى كل من مولدوفا وأوزبكستان وكوبا بوضع مراقب فيها.

ويراهن الروس وشركاؤهم على هذا المنتدى الاقتصادي لتوسيع مجالات التعاون الجماعي بين الدول الأعضاء، وتعزيز قدراتها الاقتصادية وتوظيف واستثمار طاقاتها ومواردها بشكل أكثر تنظيما ومردودية، وصولا إلى التوسع ومحاولة استقطاب دول أخرى في المحيطين الإقليمي والدولي مستقبلا.

محاولة تعويض

ويقلل محللون من قدرة فرص هذا التكتل الاقتصادي على منافسة الاقتصادات الغربية كاقتصاد منطقة اليورو، ومجاراتها، لا سيما في المجالات الصناعية والتكنولوجية، ويشيرون إلى أن موسكو توظف هذا الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لأغراض سياسية ودعائية، بغض النظر عن الجدوى الاقتصادية.

تقول الباحثة والخبيرة الاقتصادية بمدرسة موسكو العليا للاقتصاد لانا بدفان، في لقاء مع موقع "سكاي نيوز عربية"، إن "الاتحاد الأوراسي تجمع يضم عددا من الدول الآسيوية والأوروبية الشرقية، التي كانت سابقا ضمن الاتحاد السوفيتي".

وأضافت أن "هذا الاتحاد تأسس بعيد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014. موسكو تعرضت وقتها لعقوبات غربية كبيرة فقامت إزاء ذلك بتشكيل هذا الاتحاد الاقتصادي الضخم بين عدة دول مهمة، يبلغ عدد سكانها مجتمعة نحو 185 مليون نسمة، علاوة على أن الناتج المحلي لها يفوق 5 تريليونات دولار".

وتابعت أن "هذا الاتحاد يهدف في مقام أول إلى التصدي للعقوبات التي تفرض على روسيا أو على أي من أعضائه، وذلك من خلال عمله الآن على تطوير نظام بنكي بديل عن نظام سويفت الغربي وخارج سيطرته، كما نلاحظ في هذا الاتحاد الاقتصادي حضور اقتصادات وقوى دولية وازنة كالصين وانفتاحها عليه، رغم أن بكين مثلا ليست عضوا أساسيا فيه".

واستطردت بادفان: "لكن منذ تأسيسه، لم يعمل هذا الاتحاد الاقتصادي كما كان مأمولا كي يتقدم باتجاه تطوير مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية البينية المشتركة، بما يقود للاستغناء أو إلى تقليل الاعتماد على الدول الغربية في عدد من تلك القطاعات".

وشرحت الباحثة أن "روسيا مثلا كانت تعتمد على الجانب الأوروبي تكنولوجيا بشكل واسع لاعتقادها أن الخلافات والتباينات السياسية لن تؤثر على الاقتصاد والتبادل التجاري والتكنولوجي، لكن ما حدث هو العكس تماما بعد اندلاع الأزمة الأوكرانية"، وقالت إن روسيا "تتعرض لحرب اقتصادية غربية شعواء، ولعل هذا ما دفع الرئيس فلاديمير بوتن للمشاركة شخصيا في هذه القمة في سياق سعيه للنهوض بهذا التكتل الاقتصادي الواعد، حيث شدد خلالها مجددا على أن عزل روسيا مستحيل".

وبشأن الثمار المرجوة من المؤتمر، تقول الخبيرة الاقتصادية الروسية: "يسعى الاتحاد عبر هذه القمة إلى اعتماد سياسات أكثر عملية وسلاسة على سكة تطويره، مثل إقرار المزيد من تسهيلات المبادلات التجارية والمعاملات الجمركية بين الأعضاء، واعتماد عملاتها الوطنية في ذلك وليس الدولار أو اليورو، بعيدا عن البيروقراطية والقيود وعلى أسرع وجه".

وأردفت الباحثة: "بما أن روسيا هي الاقتصاد الأم في هذا التكتل، فإنها تعوض التأخر النسبي لاقتصادات بعض دول الاتحاد الأخرى، خاصة في القطاعات التكنولوجية والصناعية، كما تعمل على تزويدها باحتياجاتها في تلك المجالات الحيوية".

وقد وقعت روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان المعاهدة الأولى للاتحاد الاقتصادي الأوراسي في 29 مايو 2014، الذي قررت قمة بشكيك، الجمعة، اعتباره يوم الاتحاد الأوراسي، وانضمت إليها لاحقا كل من أرمينيا وقرغيزستان، ودخلت المعاهدة حيز التنفيذ في مطلع شهر يناير 2015.

ويضمن الاتحاد لجميع أعضائه حرية تنقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال واليد العاملة بين دوله، وانتهاج سياسة مشتركة في مختلف قطاعات وميادين التجارة والطاقة والصناعة والزراعة والنقل والسياحة والاستثمار والجمارك والتنظيم التقني وتنظيم مكافحة الاحتكار، وتطمح الدول المشاركة في الاتحاد الأوراسي إلى توحيد العملة مستقبلا.