بغداد اليوم – بغداد

علق الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم السبت، عن مدة حكومة تصريف الأمور اليومية في الدستور العراقي

وقال في بيان صحفي، تلقته (بغداد اليوم)، ان "الدستور العراقي تحدث عن مصطلح تصريف الأمور اليومية ، في المادة ٦١ فقرة ثامنا من الدستور العراقي فحددت ب٣٠ يوما ولاتزيد عن ذلك في حالة سحب الثقة من الحكومة ".

وتطرق الى "مضمون المادة ٦٤ فقرة ثانيا من الدستور العراقي في حالة حل البرلمان وهنا قال النص يواصل مجلس الوزراء تصريف الأمور اليومية ولم يحدد لنا أي مدة ..لحكومة تصريف الأمور اليومية".
وأضاف، انه "لم يرد في الدستور العراقي تعريف لمفهوم تصريف الأمور اليومية ولكن النظام الداخلي لمجلس الوزراء ٢ لسنة ٢٠١٩ في المادة ٤٢ منه التي قالت يستمر مجلس الوزراء في تصريف الأمور اليومية إلى حين تشكيل حكومة جديدة في حالة حل البرلمان وسحب الثقة من الحكومة وانتهاء الدورة النيابية ...وهنا ..لم تحدد مدة تصريف الأمور اليومية".

وتابع، ان "المادة ٤٢ من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم ٢ لسنة ٢٠١٩ ..عرفت مفهوم تصريف الأمور اليومية بأنها القرارات غير القابلة للتاجيل وبغية استمرار عمل مؤسسات الدولة ولايحق لحكومة تصريف الأمور اليومية اقتراح مشروعات القوانين أو الاقتراض أو التعيين أو اعادة هيكلة الدولة".

واستنتج التميمي، ان "حكومة تصريف الأمور اليومية تستمر في عملها المعرف في المادة ٤٢ من نظام مجلس الوزراء رقم ٢ لسنة ٢٠١٩ لحين  تشكيل الحكومة الجديدة ..خصوصا ان مدة ال٣٠ يوم التي حددها الدستور لحكومة تصريف الأمور اليومية كانت في حالة سحب الثقة من الحكومة  فقط، في حين لم تحدد هذه المدة ولم تقيد في حالة حل البرلمان وإنما جاءت مطلقة  والمطلق يسري على اطلاقه مالم يقيد بنص".