بغداد اليوم - بغداد

عدّ الخبير القانوني سالم حواس، اليوم الجمعة، ان رأي المحكمة الاتحادية المتعلق بمهام الحكومة الحالية ورفضها لمشروع قانون الامن الغذائي، بانه دستوري. 

وقال في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 121/ اتحادية /2022  حصر تصرف حكومة تصريف الاعمال بتوفير خدمات قطاعي الطاقة والغذاء بغض النظر عن كونها تصريف اعمال وعد ذلك من مهامها اليومية".

واضاف حواس، ان "المحكمة الاتحادية  انما اعتمدت في قرارها هذا على نصوص الدستور في المواد 61 / ثامناً في الفقرات أ ، ب، ج ، د وكذلك نص المادة 64 منه ، فضلاً عن نص المادة 13 من قانون الادارة الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 المتعلق بتأخر اقرار الموازنة".

وتساءل حواس " هل بالامكان لحكومة تصريف الاموراليومية   ؟؟ 

وتابع، ان "رأي المحكمة الاتحادية، بعدم امكانية حكومة تصريف الامور اليومية، التعاقد بقطاعي الطاقة والامن الغذائي والاعمال السيادية، قانوني ودستوري، مشيرا الى، ان "قرار سابق لها قبل ايام  حسمت به الامر بابطال المشروع الذي تقدمت به الحكومة،  ومن جهة اخرى ان نص المادة 42 من النظام الداخلي لمجلس الوزراء لسنة 2019 لايبيح لها ذلك مطلقاً".