بغداد اليوم - بغداد

بحثت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، والسفارة الأمريكية سبل التعاون وتوثيق أواصر التواصل بين الطرفين، وإمكانيَّة تقديم المُساعدة القانونيَّة في مجال التحقيق في قضايا الفساد الكبرى ذات البعد الدولي واسترداد المُدانين والأصول المُهرَّبة.

 وقالت الهيئة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "رئيس الهيئة القاضي علاء جواد الساعدي، أشار خلال لقائه في مقر الهيئة وفداً من الملحق العدلي وممثل وزارة الخزانة بالسفارة الأمريكيَّة، إلى التعاون بين الهيئة والجهات الدوليَّة، مُشيداً بدور الشركاء الدوليِّين في مساعدة الهيئة في مجال مُكافحة الفساد والتعاون والدعم الذي تُقدِّمُهُ إلى الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة؛ للاضطلاع بمهامِّها في تقليص مسالك الفساد والحفاظ على المال العام، لا سيما في ميدان الاسترداد وفقاً لبنود الفصل الخامس من الاتفاقية الأمميَّة لمكافحة الفساد".

وأضافت ان "الساعدي دعا إلى تذليل المُعوِّقات التي تفرضها قوانين بعض البلدان التي تحول دون تمكُّن العراق من استرداد المُدانين وأصوله المُهرَّبة، ومنها ازدواج الجنسيَّة، فضلاً عن دواعٍ أخرى، كاندماج تلك الأموال في اقتصاديَّات تلك البلدان، ممَّا يشكل عقبةً تحولُ دون نجاح تلك الجهود".

 وأوضحت الهيئة في بيانها ان "مدير دائرة الاسترداد في الهيئة معتز العباسي استعرض بعض الملفات التي تخصُّ ميدان الاسترداد"، مشيراً إلى أنَّ "14 ملفاً متعلقاً بمدانين يقيمون في الولايات المُتَّحدة الأمريكيَّة لم ترد إجابات من قبل الجانب الأمريكي عنهم؛ لأسبابٍ منها قانونيَّة كازدواج الجنسيَّة أو حصولهم على إقامةٍ في الولايات المُتَّحدة، حيث طالب بتوثيق التعاون بين الطرفين، وتحديد جهاتٍ مُختصَّةٍ في هذا الملف؛ لتذليل العقبات التي تواجه العراق ممثلاً بهيئة النزاهة في هذا المجال، والتواصل بين صندوق استرداد أموال العراق مع وزارة الخزانة الأمريكيَّة، لتبادل المعلومات عن أموال النظام السابق وبعض الأشخاص في قائمة جزاءات الأمم المُتَّحدة؛ لضمان عدم حجز الأموال عند نقلها إلى العراق".

من جانبها، أبدت ملحق وزارة  العدل في السفارة الأمريكيَّة ألن اندريسي، وفقاً للبيان "استعداد بلادها للتعاون مع العراق في مجال المُساعدة القانونيَّة لاسترداد الموجودات والمدانين والأموال المُهرَّبة، مُوضحة أنَّ التلكؤ الذي قد يحصل في ملف الاسترداد مع العراق هو بسبب ضعف المعلومات وازدواج الجنسيَّة وحصول المُتَّهمين على الإقامة القانونيَّة".