بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب عن اللجنة المالية النيابية، خليل الدوسكي، اليوم الأربعاء، عن حجم التخصيصات المالية في قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية، مؤكد المضي بقراءة مقترح القانون تمهيداً للنقاش حوله وتمريره وفق صلاحيات السلطة التشريعية.

وقال الدوسكي، في مقابلة متلفزة، تابعتها (بغداد اليوم)، إن "مشروع قانون الأمن الغذائي ضرورة ملحة بسبب ارتفاع أسعار الغذاء عالمياً وأزمة الطاقة وديونها وأزمة المياه التي تهدد توفير مياه الشرب لمدن عراقية فضلاً عن المخاطر التي تهدد البيئة".

وأضاف، إن "اللجنة المالية قدمت مقترح مشروع القانون بحسب الصلاحيات الدستورية الممنوحة والتي تتيح لعشرة نواب أو أكثر تقديم أي مشروع قانون أمام مجلس النواب وتم إجراء تعديلات عليه بغية أن يكون بصيغة تدعم توجهات تشريعه وقد يتغير المبلغ الإجمالي وتضاف بنود حسب مقتضيات المصلحة والوفرة المالية الموجودة"، مشيرا إلى إنه "يوم غد سيتم إجراء قراءة أولى لمقترح القانون ومن ثم ستتم مناقشته قبل إجراء القراءة الثانية من عدة جوانب".

ولفت إلى أن "جداول المبالغ في مقترح القانون لن تزيد عن 25 تريليون دينار ومن الممكن توفر أغلبية نيابية لتمريره باعتباره واجباً وطنياً وإنسانياً خدمة للصالح العام بهدف توفير الحاجات الأساسية للمواطن العراقي لأن التقلبات في أسعار الغذاء كبيرة وأيضاً هناك أزمة جفاف وهذه تتطلب أموالاً للتعامل معها".

وبين الدوسكي، أن "تشريع موازنة 2022 مرتبط باتفاق سياسي لتسمية رئيس الجمهورية وتسمية المكلف لرئيس الوزراء وإعدادها من قبل الحكومة الجديدة لأن قرار المحكمة الاتحادية يمنع حكومة تصريف الأعمال من تقديم الموازنة".