بغداد اليوم - ترجمة ياسمين الشافي 

قال مسؤول كبير في شركة إدارة الموارد المائية الإيرانية، اليوم الاثنين ، إن إيران لم تنتهك حقوق العراق المائية في الأنهار العابرة للحدود.

وبحسب تقرير موقع "Ilna” الايراني ترجمته (بغداد اليوم) ، قال جبار فاتانفادا ، المدير العام لمكتب الأنهار العابرة للحدود والموارد المائية المشتركة ، إن "إيران تعترف بحق العراق في المياه في الأنهار العابرة للحدود ، ولكن فيما يخص القضايا غير المحددة يجب اتخاذ القرارات بخصوصها في اجتماعات ثنائية بين البلدين في إطار الاتفاقات السابقة"

وأعرب فاتانفتدا  عن أمله في أن "يرد المسؤولون العراقيون على الملاحظات الرسمية الإيرانية ويقبلوا عقد الاجتماعات في أسرع وقت ممكن"

واوضح المسؤول إن "إيران دأبت على الإفراج عن الحد الأقصى من المياه المتاحة لتدفقها إلى الجانب العراقي لأسباب إنسانية وحسن الجوار"

وذكر انه "خلال العام المائي الأخير ، قامت إيران بتصريف أكثر من 50٪؜ من مدخلات سدي هيروي وأوزغوله في محافظة كرمانشاه المتاخمة للعراق ، على الرغم من المسودة التي كانت تواجهها إيران"

كما أشار إلى أن "إيران قررت إنشاء محطات لتوليد الطاقة الكهرومائية حتى لا يتم قطع تدفق المياه إلى الأراضي العراقية"

ولفت إلى أنه "على عكس الروايات المبالغ فيها لوسائل الإعلام ، فإن الأنهار القادمة من إيران لها تأثير ضئيل على الأراضي العراقية لأنها تشكل 6٪؜ فقط من حوض تصريف نهري دجلة والفرات"

وأكد المسؤول أن "جانبا من السياسة المائية لحوض تصريف نهري دجلة والفرات في المنطقة قد صيغ بطريقة يمكن أن تكون عقبة أمام الصداقة بين الشعبين الإيراني والعراقي والمبالغة الإعلامية في حصة إيران. في الوضع المائي في العراق"

وانتقد المسؤول الايراني "رفع العراق دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية ووصفها بأنها غير ذات صلة من الناحية القانونية وتتعارض مع العلاقة الجيدة بين البلدين". مضيفاً أن "الخلافات القانونية التي لا أساس لها من الصحة حول معاهدة 1975 بين إيران والعراق بشأن الأنهار العابرة للحدود أعاقت التفاعل"

وتابع “لقد أثرت مجموعة من المشاريع المتعلقة بحوض تصريف نهري دجلة والفرات التي نفذتها دول المنطقة حتى على إيران ، مثل محافظات خوزستان وإيلام وكرمانشاه الإيرانية والعديد من المشاريع الأخرى التي واجهت مشاكل ناجمة عن الوضع المائي في العراق ، أضاف”.

وختم فاتانفادا إن "بعض المشاكل البيئية في العراق مثل جفاف البحيرات في الأجزاء الجنوبية من البلاد سببها الإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية وليس لها مصدر أجنبي".