بغداد اليوم - بغداد
علق الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الأربعاء، بشأن قضية استقالة عضو مجلس النواب ليث الدليمي والإشكالات القانونية المتعلقة بها.
وقال التميمي في تصريح لـ (بغداد اليوم)، إن "قانون استبدال مجلس النواب رقم 49 لعام 2007 في الفقرة ثانيا من المادة الأولى اشار الى انه في حال قدم النائب استقالته الى رئاسة المجلس فانه يستوجب عرضها على تصويت المجلس وتكون نافذة في حال تم التصويت عليها بالأغلبية البسيطة نصف زائد واحد".
واضاف انه "في حال صوت البرلمان على استقالة النائب فانه يتم استبداله من نفس القائمة الانتخابية وليس الكتلة بافضل الخاسرين كما فسرت المحكمة الاتحادية المادة 46 من قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020".
وأشار إلى أنه "بإمكان النائب المتضرر الطعن بالاستقالة لدى المحكمة الاتحادية مالم يتم التصويت عليها، وفق المادة 93 من الدستور نظراً لحصول خلل في القضية".
وتابع التميمي، انه "وفقاً لقرارات مجلس شورى الدولة فانه يمكن للموظف العدول وسحب الاستقالة بإرادته دون ضغوط ويشترط ان يكون العدول عن الاستقالة قبل البت بقرار الاستقالة، وهذا الامر ينطبق على أعضاء مجلس النواب".
ولفت إلى أنه "لا يوجد في الدستور العراقي ولا في النظام الداخلي للبرلمان مدة لقبول الاستقالة او رفضها".
بغداد اليوم - بغداد ورد إلى "بغداد اليوم" توضيح بشأن الخبر السابق المتعلق بكتاب تعزيز رصيد شركة توزيع كهرباء الوسط، تضمن شرحاً لتسلسل الإجراءات الإدارية الخاصة بعملية تحويل التخصيصات المالية. وبحسب توضيح مدير الدائرة الاقتصادية في وزارة
