بغداد اليوم - ترجمة

كشف مكتب المدعي العام التابع لوزارة العدل الامريكية، اليوم السبت، انه حُكم على جاسب حافظ سعدون الفوادي، وهو مواطن عراقي مقيم في جيديس بنيويورك، بالسجن 48 شهرًا في السجن الفيدرالي لإدانته بالإدلاء ببيانات كاذبة.

وبحسب بيان الوزارة الذي ترجمته (بغداد اليوم)، فأن "جاسب، 36 عامًا، جاء قرار سجنه بعد ان قدم طلب هجرة أمريكي للحصول على الإقامة الدائمة حيث أدلى ببيانات كاذبة لمسؤولي الهجرة في الولايات المتحدة خلال مقابلة شفوية للحصول على الإقامة".

واضاف البيان ان "الحكم الذي تم فرضه شمل شرطًا لأمر محكمة بإبعاد جاسب من الولايات المتحدة دون مزيد من إجراءات الهجرة بعد إطلاق سراحه من السجن الفيدرالي".

وتابع انه "كجزء من إقراره بالذنب، اعترف الفوادي أنه في طلب كتابي أرسل بالبريد إلى خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية في سيراكيوز، نيويورك، في 8 حزيران 2017، نفى كذبا كونه عضوا في أي مجموعة مسلحة. لكت تبين لاحقاً انه كذب لأنه منذ عيد ميلاده السادس والعشرين، أثناء إقامته في العراق، كان عضوا في عصائب أهل الحق، وكجزء من إقراره بالذنب، اعترف جاسب بأنه أعاد تأكيد تصريحاته المكتوبة السابقة بشكل خاطئ خلال مقابلة شفهية وجهًا لوجه مع خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية في سيراكيوز في 9 نيسان 2019".

ووضح التقرير ان "الغرض من السفر الدائم كان على ما يبدو هو الانخراط في عمليات قتالية لدعم سوريا. حيث أخفى جاسب سفره إلى سوريا وإيران والأردن عندما تقدم بطلب للحصول على تصنيف كلاجئين ومرة ​​أخرى في طلبه للحصول على الإقامة الدائمة".

وقالت المحامية الأمريكية كارلا فريدمان، "يجب على المتقدمين للهجرة الكشف عن علاقاتهم بأي مجموعة تشارك في أنشطة مسلحة وستتم محاكمتهم إذا فشلوا في القيام بذلك".

قالت جانين ديجويزيبي، الوكيل الخاص المسؤول عن مكتب ألباني الميداني لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ، "السيد جاسب كذب على السلطات لإخفاء عضويته في جماعة شبه عسكرية عنيفة. تظل الأولوية القصوى لمكتب التحقيقات الفيدرالي حماية أمننا القومي وسنواصل العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لضمان عدم إتاحة الفرصة للأفراد الخطرين لتعريض سلامة الأمريكيين للخطر".

تم التحقيق في هذه القضية من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وإدارة الولايات المتحدة للأمن الداخلي - تحقيقات الأمن الداخلي (HSI) ، وتمت مقاضاتها من قبل مساعد المدعي العام الأمريكي ستيفن دي كليمر، بمساعدة من مكتب المدعي العام لمقاطعة أونونداغا، وكذلك قسم مكافحة الإرهاب في قسم الأمن القومي بوزارة العدل وقسم حقوق الإنسان والادعاء الخاص في القسم الجنائي بوزارة العدل.