بغداد اليوم - خاص
اوضح الخبير القانوني علي جابر التميمي، اليوم الاثنين، عقوبة من يحرض على الانتحار في العراق، فيما بين 4 اسباب لتفاقم الظاهرة.

وقال التميمي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "قانون العقوبات العراقي يعاقب من على من يحرض أو يساعد شخص على الانتحار في المادة 408 ف1 بالسجن 7 سنوات في حين لا عقوبة لمن يشرع في الانتحار لعدم جدوى العقوبة".

ورأى، ان "ايداع من يحاول الانتحار في احدى المصحات وان لايخرج الا بتقارير طبية مؤيدة حل جيد لمعالجته"، لافتاً الى انه "من يقتل من يريد الانتحار فيعاقب بالاعدام وفق المادة 406 من قانون العقوبات ".

واشار الى ان "شيوع ظاهرة الانتحار بسببها قلة الوازع الديني وحالات نفسية واجتماعية واثر وسائل التواصل والمسلسلات الاجنبية خصوصا على المراهقين"، مؤكداً "الحاجة الى توعية من المدارس ورجال الدين والإعلام لحملة كبرى لأنها دخيلة على مجتمعنا الإسلامي".
ولفت الى ان "هناك دراسات للحد من هذه الظاهرة التي بدأت في الانتشار وربما تكون البطالة اهم الأسباب والإحباط وتأثير المسلسلات المدبلجة والمخدرات والفراغ الديني"، مشيراً الى "اهمية الانتباه لخطورتها مع تسجيل الكثير من الحالات سنويا".

اما الخبير الاجتماعي منذر حسن فقد اشار الى ان" تصاعد وتيرة الانتحار سواء في مدينة الصدر او غيرها من المدن العراقية هي جرس انذار خاصة وان ضحاياها يفوق ضحايا رصاص الارهاب ربما بخمسة اضعاف اذا ما نظرنا للارقام المرعبة التي تسجل سنويا".
واضاف، ان "المجتمع العراقي ينظر للانتحار على انه عيب و99% من الاسر تحاول اخفاء حقيقة اقدام احد ابناءها على الانتحار خاصة للنساء لذا يجري اخفاء الامر وهذا معضلة اخرى امام اي محاولات لدراسة هذه الظاهرة من قبل المختصين".

وبين ان "البعد المجتمعي والعشائري يضغط بقوة في تحديد اي افاق نحو دراسة ظاهرة الانتحار خاصة للنساء"، منوهاً ان "70% وربما اكثر من حالات الانتحار الفاشلة تدون على انها حوادث عرضية وليس محاولات انتحار بضغط الاهالي خاصة في الارياف".
واوضح ان "الانتحار بعض اسبابه نفسية يمكن معالجتها لكن المؤسف بان الكثيرين ينظرون الى الطب النفسي من وجه نظر سلبية للغاية وهذه معضلة اخرى"، مستدركاً بالقول: ان "اي مختص يحاول دراسة ملف اي فتاة منتحرة سيواجه صعوبات كبيرة وهذا جزء من الاشكالية في المجتمع العراقي ككل".