بغداد اليوم - متابعة

أثارت تعديلات تشريعية على قانون العقوبات في البرلمان الأردني، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تضمين عقوبة الحبس والغرامة على من يحاول الانتحار. 

وأقر مجلس النواب في جلسته الاثنين، عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على 100 دينار (حوالي 140 دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من شرع في الانتحار في مكان عام، وتضاعف العقوبة إذا كان ذلك باتفاق جماعي.

وارتفعت حالات الانتحار في الأردن لتبلغ أرقاما قياسية في السنوات القلية الماضية، حيث سجلت 143 حالة في عام 2020، مقارنة بـ116 حالة في 2019. 

والعام الماضي وحتى أكتوبر، تم تسجيل 593 محاولة انتحار، بحسب ما صرح حينها مساعد مدير الأمن العام لأمن الأقاليم العميد أيمن العوايشة لموقع المملكة الأردنية. 

لكن التعديل التشريعي وتضمين عقوبة الحبس والغرامة أو بهما معا، أثار الكثير من الجدل والتعليقات الساخرة. 

وقالت ديما علم فراج " بكل العالم الذي يحاول الانتحار علاجه نفسي وعند أطباء إلا عنا حاول تنتحر عقابك السجن مثلك مثل اللي بعبر عن رأيه أو بفكر يطلع مظاهرة. كلنا سواسية".