بغداد اليوم – بغداد

اكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاحد، ان قانون العقوبات العراقي  عاقب في المادة 201 من قانون العقوبات بالاعدام كل من يساعد الكيان الصهيوني ماديا او معنويا.

وقال التميمي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "قانون العقوبات العراقي عاقب في المادة ٢٠١ منه على الترويج لمبادئ الصهيونية بالإعدام أو التعامل مع مؤسساتها المختلفة أو ساعدها ماديا أو معنويا على تحقيق أهدافها باي شكل كان".

وأضاف ان "بعض الدول العربية منها تونس والمغرب والجزائر شرعت هكذا قوانين بمواد مقتضبة وحاسمة وعقوبات بدنية ومادية وغرامات".

وأوضح التميمي ان "مشروع قانون تجريم التطبيع يحتاج ان يركز على التجارة والعقود مع اسرائيل ويجرمها وبكافة انواعها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأخرى وان يعاقب هذا القانون على الشروع على ارتكاب هذه الجرائم ويحيلها إلى المادة ٣١ من قانون العقوبات العراقي وكذلك على الاشتراك في هذه الجريمة واحالتها إلى المادة ٤٧ و٤٨ و٤٩    من قانون العقوبات العراقي".

ولفت الى "أهمية ان تكون العقوبة جناية لاتزيد عن السجن ١٠ سنة وبالغرامة التي لاتزيد عن ٣٠ مليون دينار وان تشمل الغرامات الاحزاب والأشخاص المعنوية ومساءلة المسؤول عنها ومنع الحزب من المشاركة باي نشاط سياسي".

وأفاد ان "القانون يحتاج ان يحدد لنا من هي الجهة التي تحرك الشكوى التي أرى أن تكون  هي الادعاء العام سواء مباشرة أو عن طريق البلاغات  التي يتلقاها أو محكمة التحقيق او عن طريق الشكوى والبلاغ".

ودعا التميمي الى ان "يطال نص القانون وسائل الإعلام  ووسائل التواصل الاجتماعي و التي قد  ترتكب هذه الجرائم وان تحال إلى المواد ٨١ و٨٢ و٨٣ و٨٤ من قانون العقوبات العراقي وتكون الرقابة من الأجهزة الأمنية بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي".