بغداد اليوم - متابعة

وصلت آخر تداعيات أزمة لبنان الاقتصادية إلى العمليات الجراحية، حيث اختفت الأدوية المخدرة (البنج) التي لا يمكن إجراء جراحات حتى لو كانت بسيطة من دونها.

وشحت إمدادات البنج بسبب تراجع احتياطيات مصرف لبنان المركزي من العملات الصعبة، مما يؤدي إلى تقنين استيراد أدوية الأمراض المستعصية وتلك المزمنة وأيضا الأدوية المخدرة، التي لا تزال تخضع لدعم المصرف بعد رفع الدعم عن معظم العقاقير الأخرى.

وقال نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "أدوية البنج الموضعي تشهد تقريبا انقطاعا يصل إلى نسبة 90 بالمئة، فيما يسجل نقص في مخزون البنج لدى معظم المستشفيات". وأضاف هارون: "الحل أن يفتح مصرف لبنان المركزي اعتمادات بالعملة الصعبة للتجار كي يستوردوا، أو أن يرفع الدعم ليتمكن التجار من الاستيراد المباشر. ليس منطقيا أن يبقى الحال على ما هو عليه الآن".

وقال: "الوكيل يسلم هذه الأدوية معتمدا عملية تقنين قاسية، بحيث نطلب مثلا 20 علبة فلا يسلمنا أكثر من علبتين"، لافتا إلى أن "هناك أنواعا من البنج مقطوعة كليا، مما يجبرنا كمستشفيات على التقنين باستخدام المخزون الذي لدينا، والذي لا يكفي سوى لأيام قليلة، وذلك من خلال تأجيل العمليات غير المستعجلة".

ورغم أن مجلس الوزراء اللبناني أقر في جلسته الأخيرة الخميس الماضي مبلغ 13 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة، لاستيراد أدوية السرطان والبنج وحليب الأطفال والأمراض المستعصية، فإن هذا يعد حلا "ترقيعيا" ومؤقتا للأزمة وفقما كشف نقيب الصيادلة جو سلوم، خصوصا أن أدوية التخدير الموضعي تشهد تقريبا انقطاعا كليا.

وقال سلوم لموقع "سكاي نيوز عربية" إن هذا الحل "مؤقت"، وهو بمثابة "البنج الموضعي" للأزمة، مع العلم أن تأمين الكميات الجديدة وحل المعضلة يتطلب نحو أسبوعين".

وتابع: "بات المخزون قليلا بسبب غياب الدعم والموافقات المسبقة، والوضع الحالي يقتصر على العمليات الجراحية الملحة في كافة المستشفيات اللبنانية".

وأضاف سلوم: "الحل الدائم لهذه المشكلة المستعصية يتطلب سياسة دوائية شاملة ومستدامة، تقوم على تحقيق أمرين: الأول رفع الدعم والثاني بطاقة دوائية واستشفائية تؤمن استمرارية العلاج للشعب اللبناني. هذه السياسة الدوائية غير ممكنة حاليا، ونؤكد على العمل المتواصل مع كل المرجعيات المسؤولة من أجل الوصول إلى هذا الأمر".

ويستدرك نقيب الصيادلة بالقول إن "تغيير الواقع الصحي يبدأ بقرار سياسي، ينسحب على الصحة والاقتصاد".

وتوقع سلوم في ختام حديثه "انفراج الوضع خلال أسبوعين بعد قرار مجلس الوزراء بتخصيص 13 مليون دولار لشراء الأدوية"، لكنه يأمل بإيجاد حلول جذرية وغير مؤقتة تنقذ المواطن وقطاع الاستشفاء بشكل دائم ونهائي.