بغداد اليوم - تقرير 

اثار الاتفاق الاخير بين رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني، والرئيس التركي رجب طيب اوردوغان حول التبادل التجاري مقابل النفط والغاز من الاقليم، الكثير من اللغط السياسي داخل العراق، الذي اعتبر خرقا للدستور والتعدي على مهام الحكومة الاتحادية.
واجتمع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مدينة إسطنبول.
وذكر بيان لحكومة اقليم كردستان، انه”جرى في الاجتماع، التباحث حول الوضع في العراق والمنطقة، إلى جانب مناقشة العلاقات بين إقليم كوردستان وتركيا”.
واضاف، ان”الاجتماع شهد التأكيد على توسيع آفاق التعاون من أجل أمن المنطقة واستقرارها”.
وأعرب الجانبان بحسب البيان، عن”رغبتهما في تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات الثنائية في المجالات كافة، ولا سيما في المجال الاقتصادي والتبادل التجاري، وذلك على أساس المصلحة المشتركة”.
ويبدو ان حكومة الاقليم ترى بام لها الحق التصرف بالموارد الطبيعية عبى اراضي الاقليم، واكدت هذا الامر  وزلرة الثروات الطبيعية، ردا على إشارة احسان عن الجبار إلى  تكلفة الانتاج المرتفعة، وقيمة سعر النفط القليلة في اقليم كردستان بالقول، إن تكلفة استخراج النفط في الإقليم أعلى من حقول النفط العراقية، مضيفة أن المشاكل والعقبات التي تخلقها الحكومة الاتحادية وشركة سومو تجاه نفط إقليم كردستان، سبب آخر في بيع نفط الإقليم بأقل من أسعار الأسواق العالمية.
وبشأن مطالبة وزير النفط الاتحادي بتسليم ملف نفط إقليم كوردستان إلى سومو، اعتبرت الوزارة أن هذا الطلب "مخالف للدستور الذي ينص على أن العراق دولة اتحادية وليست مركزية"، ووفقاً للدستور الذي صوت عليه غالبية العراقيين، يحق لإقليم كوردستان "استخراج النفط وبيعه"، ولهذا السبب فإن طلب تسليم ملف نفط الإقليم "غير دستوري"، موضحة "لكننا مع ذلك، مستعدون لتسليم إيرادات 250 ألف برميل يومياً من النفط إلى الحكومة الاتحادية مقابل ضمان الحقوق والمستحقات المالية للإقليم".
وفيما يتعلق بالامتثال لقرارات أوبك، أكدت الوزارة أن إقليم كوردستان التزم بحصة 430 ألف برميل يومياً، على الرغم من أنه لم يحدد سوى ما يقارب 25 ألف برميل للاستخدام المحلي، لكن الحكومة الاتحادية خصصت مليون برميل للاستخدام المحلي. 
وعن إشارة وزير النفط الاتحادي إلى أن عائدية الحقول النفطية في كركوك ترجع إلى بغداد، قالت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان: من الواضح أن كركوك من المناطق المتنازع عليها بموجب الدستور، ومصير تلك المناطق يجب البت فيه على ضوء المادة 140 الدستورية.
من جهته وصف عضو حركة التغيير جولي أسعد، الاتفاقات التي يقوم بها رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني مع تركيا والدول الأخرى بانها حزبية بحتة.
وقال أسعد في حديث لوكالة (بغداد اليوم)، إن "تلك الاتفاقات هي تعزيز لمصالح الحزب الديمقراطي الكردستاني على حساب المواطنين في الإقليم، وأيضا على حساب العلاقة مع بغداد".
وأضاف أن "برلمان الإقليم لا يعلم شيئا عن تلك الاتفاقات ولا حتى الوزراء في حكومة كردستان من الأحزاب الأخرى عدا الديمقراطي، ويجب التصدي لتلك الاتفاقات، لآن الثروة النفطية هي للجميع".
وتواجه وزارة الثروات في الاقليم الى انتقادات داخل الاقليم بشان تعاملها مع ملف النفط والغاز، واتهامات تهريبها للنفط الى تركيا.
وأصدرت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان، توضيحا بشأن تهريب الوقود إلى تركيا وأوروبا.
وذكرت إعلام الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "بعض وسائل الإعلام والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي نشرت معلومات كاذبة ومضللة زعمت فيها استيلاء أربيل على حصة السليمانية من المحروقات المخصصة من قبل الحكومة الاتحادية وتهريبها إلى تركيا وأوروبا".
وتابعت ان "ما يؤسف ويُقلق أن وسائل اعلام كردستانية بعضها تمثل رسمياً احزاب سياسية مشاركة في حكومة إقليم كردستان وفي هذا التوقيت الذي يمر به الإقليم بوضع حساس كان ينبغي لها أن تتصرف بمسؤولية، وتتجنب نشر الأخبار الكاذبة والمخربة خاصة ان تلك الأطراف لديها معلومات كاملة عن المحروقات".

ولتوضيح الامر، علق الخبير القانوني سالم حواس، على الطرف الذي له الصلاحية بالتعامل بملف النفط مع دولة اخرى.
وقال حواس لوكالة (بغداد اليوم)، ان "الاقليم ليس له صلاحية التعامل مع اي دولة الا من خلال الحكومة الاتحادية".
واضاف، ان "كل تعاملات الاقليم وصفقاته مع اي دولة هي غير قانونية او دستورية".