بغداد اليوم – بغداد
أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الأربعاء، عن ضبط مُخالفاتٍ وتجاوزٍ على عقارات الدولة وهدرٍ للمال العام بقيمة ملياري دينار في محافظة النجف. 

وقالت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "فريق عمل مكتب تحقيق النجف، الذي انتقل إلى ديوان المُحافظة – هيأة الإعمار، كشف عن مخالفاتٍ إداريَّةٍ وقانونيَّةٍ في تنفيذ مشاريع بقيمة (2,000,000,000) ملياري دينار".

وأضافت ان "المشاريع تخص تجهيز طواقم السحب لمديريَّة المجاري في المحافظة على شكل لجنة تنفيذ أمانة؛ لغرض التهرُّب من تعليمات المُناقصة العامَّة"، مشيرة الى ان "الفريق نفَّذ عمليَّتي ضبطٍ منفصلتين في مُديريَّة بلديَّة النجف، أسفرت أولاهما عن إيقاف عمليَّة تجاوزٍ على عقارٍ عائدٍ للدولة من قبل أحد المُواطنين بدعوى إنشاء محطة وقودٍ بحجة وجود محضرٍ بتسليم الأرض له".

ولفتت الى ان "أعمال التدقيق التي قام بها الفريق بيَّنت أنَّ محضر التسليم يخصُّ عقاراً آخر وليس العقار المُتجاوز عليه، فضلاً عن عدم وجود موافقاتٍ أصوليَّةٍ من الدوائر المعنيَّة؛ لغرض إنشاء محطة وقودٍ".

وأوضحت الهيئة ان "عمليَّة الضبط الأخرى المُنفَّذة في مُديريَّة بلديَّة النجف تمَّت بناءً على كتاب أحد أعضاء مجلس النوَّاب ، إذ تمَّ الانتقال إلى وحدة الإيجارات في المُديريَّة وضبط الأوليَّات الخاصَّة بعقد المُساطحة على مُتنزَّه حي الوفاء؛ بالرغم من صرف مبلغ (350,000,000) مليون دينارلإنشائه؛ كون المُتنزَّه يقع في مكانٍ غير مُلائمٍ؛ الأمر الذي أدَّى إلى هدرٍ بالمال العام بقيمة المبالغ المصروفة لإنشائه بعد إحالته للاستثمار من قبل مُديريَّة بلديَّة المحافظة".

وبيَّنت أنه "تمَّ تنظيم ثلاثة محاضر ضبطٍ، وعرضها رفقة المُبرزات الجرميَّة المضبوطة في العمليَّات المُنفَّذة، وفقاً لمُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها على قاضي محكمة تحقيق النجف؛ الذي قرَّر تدوين أقوال المُمثل القانوني لديوان محافظة النجف، وإرسال الأوليَّات إلى ديوان الرقابة الماليَّة؛ للتدقيق وتزويد المحكمة بتقريرٍ مُفصَّلٍ عن مشروع تجهيز طواقم السحب إلى مُديريَّة المجاري في المحافظة".