بغداد اليوم - بغداد 

أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الجمعة، عدم وجود شيء في الدستور العراقي اسمه الفراغ الدستوري.

وقال التميمي، في تصريح لـ(بغداد اليوم) إن "قيام رئيس البرلمان برفع الجلسة إلى اشعار اخر يعني ان الجلسة ستكون مستمرة وتعبر الجلسة الايام المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية وهي الـ٣٠ يوما".

وبين أن "معنى الجلسة المستمرة انها افتتحت بنصاب قانوني وتفتتح في المرة القادمة في النصاب ذاته، وهذا يرفع الحرج عن رئيس البرلمان بانه لم يحدد يوما يعد خارج اطار ما قدمته المحكمة الاتحادية من تفسير، اي تبقى الجلسة وكانها مازالت بتاريخ انعقاد يسبق يوم 6 نيسان".

وأضاف الخبير القانوني أنه "يحتاج من الرئيس برهم صالح وفق المادة 67 من الدستور لكونه حامي الدستور، ان يستفتي المحكمة الاتحادية العليا لمعرفة رأيها في ما وصلت اليه الإجراءات الدستورية، لإيجاد مدة أخرى".

وأكد أنه "لايوجد شيء اسمه فراغ دستوري، بل خلافات سياسية انعكست سلبا على الإجراءات الدستورية التي هي شماعه تعلق عليها هذه المشاكل دائما، كما ان استمرار رئيس الجمهورية برهم صالح في عملة وفق قرار المحكمة الاتحادية 24 لسنة 2022 لحين انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتستمر الحكومة في تصريف الأمور اليومية، ولهذا لا يوجد شيء اسمه فراغ دستوري في الدستور العراقي".