بغداد اليوم - بغداد
اثار تصريح عضو مجلس النواب مشعان الجبوري بخصوص ايجاد بديل لتوزيع الحصة التموينية في العراق جدل كبير بين العراقيين الذين رفضوا هذا المقترح جملة وتفصيلا.

وقال الجبوري في تصريحات صحفية، انه "سنقوم بتوزيع ست دولارات وربع لكل مواطن عراقي بدلا من الحصة التموينية باستثناء القمح".

وعد الجبوري ان "هذا المبلغ كبير للعراقيين".

وقوبل هذا التصريح بتندر من قبل العراقيين الذين رفضوه جملة وتفصيلا، ورأوا انه سيفتح بابا من ابواب الفساد.

وقال المواطن جعفر محمد، ان "تصريح الجبوري هو ايذانا من قبل الحكومة بالغاء مفردات البطاقة التموينية والانصياع الى صندوق النقد الدولي".

واضاف لوكالة (بغداد اليوم)، ان "البطاقة التموينية رغم تقليصها الى انها احدى مصادر المواطن العراقي الفقير الذي اصبح لا يقوى على مقاومة غلاء الاسعار الذي احدثه خفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الامريكي".

وعبر عن قناعته، ان "هذا التصريح هو محاولة لايجاد مصدر من مصادر الفساد تضاف الى المصادر الكثيرة التي بددت خيرات العراق الى جيوب الفاسدين".

الى ذلك عد الكاتب الصحفي سمير داود حنوش، ان حكومة تصريف الأعمال غائبة عن الوعي بغياب متعمّد ومقصود عندما تصف موازنتها بالإنفجارية.

وقال حنوش، ان "الحكومة صرحت ان لديها وفرة مالية أحدثها قرار زيادة أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي في سابقة خطيرة لم تشهدها أي دولة تحترم عملتها الوطنية مع ما أحدثه إرتفاع أسعار النفط جراء الحرب الروسية-الأوكرانية".

واصاف، ان "تلك الوفرة المالية التي أحدثها ذلك الإرتفاع، جعل حكومة تصريف الأموال تقرّ مشروع قانون الأمن الغذائي بميزانية تصل إلى (12) ترليون دينار ، مشيرا الى وجود تنافس عليها من في السلطة التنفيذية والتشريعية والتي ستجعل من هذا القانون شبه مشلول أو عاجز أمام الأزمة الغذائية التي تواجه العراق بسبب الفساد والسرقات التي ستطيح بهذا القرار.

من جانبه علق الخبير الاقتصادي باسم انطوان، اليوم الأربعاء، بشأن إمكانية توزيع الحكومة العراقية لمبالغ مالية شهرياً على المواطنين وفق ما صرح به احد اعضاء اللجنة المالية في البرلمان.

وقال انطوان في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "توزيع مبالغ مالية على المواطنين في حال قررت الحكومة هذا الأمر سيتسبب بتضخم اقتصادي وارتفاع للأسعار في الأسواق حيث يتوجب على الحكومة توفير بضاعة بكميات اكبر من الحالية في السوق لكي تلبي الحاجة بين العرض والطلب".

وأشار إلى أن "الأمر معرض لعمليات فساد حيث يوجد الآلاف من المواطنين الوهميين الحاملين للبطاقة التموينة".

وأضاف، ان "العراق يعتمد في ايراداته على بيع النفط الخاضع الى تذبذب الأسعار المستمر وبالتالي ستكون هنالك فترات تعجز فيها الحكومة عن دفع هذه المبالغ للمواطنين حيث ان دفع مبلغ 6 دولارات لكل فرد سيكلف خزينة الدولة أكثر من 240 مليون دولار شهريا".

ودعا الخبير الاقتصادي الحكومة العراقية الى توزيع وجبة غذائية ثانية للمواطنين بدلاً من التفكير في دفع مبالغ مالية يكون الضرر فيها أكبر من المنفعة".

وبعد تصريح الجبوري اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بجملة من التعليقات التي استنكرت هذا التوجه الحكومي الذي نقله مشعان الجبوري.

وقالت المغردة (سناء)، ان "هذا التوجه تسفيه للعقول وتسطيح للامور.

ويبدو ان هذا الامر اصبح قضية رأي عام في داخل المجتمع العراقي، لاسيما في ايام شهر رمضان المبارك.