بغداد اليوم – بغداد
ردت وزارة الدفاع، اليوم السبت، على مخاطبة النائب هادي السلامي حول مزاعم وجود فساد بصفقة اسلحة.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خلال الأيام الماضية كتاباً يحمل توقيع النائب (هادي حسن السلامي)، وموجه إلى جهاز الادعاء العام بعنوان (الفساد وهدر المال العام في وزارة الدفاع بصفقة عقود السلاح البلغارية)".

وأضافت الوزارة ان "عقود وزارة الدفاع التي أبرمت خلال المدة الماضية تمر من خلال مجلس الوزراء ومستشارية الأمن القومي وتحت إشراف لجان مختصة وهي (لجنة العقود، ولجنة الفحص والقبول)"، مشيرة الى ان "تحقيق مكاسب سياسية على سمعة الجيش العراقي ومعنويات المقاتلين من خلال نشر معلومات غير صحيحة وكاذبة، فأنها تمس أمن البلد وحياة المواطنين، الذين لديهم ثقة كبيرة بالمؤسسة العسكرية العراقية لاسيما وأن هذه المؤسسة قدّمت خيرة مقاتليها شهداء من أجل الدفاع عن الوطن وسيادته".

ولفتت الوزارة ان "هناك لجان مختصة في مجلس النواب (لجنة الأمن والدفاع) كان الأجدر بالنائب إذا كان حريصاً على امن البلد عرضها على اللجنة آنفاً وعدم تسريبها ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي"، مبينة ان "الغاية منها تحقيق مآرب سياسية دنيئة تضر بأمن الدولة وأمن المجتمع وخاصة أن العالم والمنطقة تمر بظروف صعبة جداً".

وتابعت ان "النائب هادي السلامي سبق وان نشر صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تخص اطعام المقاتلين، وتم الاتصال به من قبل وزارة الدفاع، لتزويدنا بالمعلومات التي نُشرت من قبله، ليتسنى لنا التأكد منها، ولكن لم يعطِ أية معلومات وقدّم حجج واهية".

وأشارت وزارة الدفاع انه "لا يمكن الظن بأن المؤسسة العسكرية وعلى رأسها وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش والقادة العسكريين، تقبل بان يكون كل ما يخص المقاتل من (اطعام وشؤون إدارية وتسليح وسكن وغيرها) الا ان يكون الأفضل والأجود فهذا ما تعمل عليه وزارة الدفاع"، مؤكدة "وجود متابعة من قبل لجان مختصة لكل ما يخص المقاتلين مما ذكر آنفاً، وأن المفتشية العسكرية تجري تفتيشاً مستمراً لجميع قطعات الجيش العراقي وكل ما يخص المقاتلين ومن ثم تقوم بتقديم تقارير مفصلة الى وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش".

ونوهت الى ان "استخدام الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي وفبركة المعلومات ونشر اخبار مظللة وأكاذيب للرأي العام، لا تساعد في عملية الإصلاح المنشودة بل تضر بها كل الضرر وتؤدي الى الابتزاز السياسي لتحقيق غايات وأهداف العدو".

وأكدت وزارة الدفاع انها "ستتخذ الإجراءات القانونية التي كفلها الدستور بحق كل من يحاول الابتزاز أو تشويه سمعة المؤسسة العسكرية العراقية وفق الأطر القانونية".