بغداد اليوم – بغداد

اكد الخبير القانوني المستشار سالم حواس، اليوم الثلاثاء، ان الفقه الدستوري والقانوني خال من مصطلح الثلث المعطِل او الثلث الضامن مطلقاً .

وقال حواس في بيان صحفي، ان مفهوم "الثلث المعطِل الذي يجد اساسه في لبنان هو حصول فصيل سياسي على ثلث عدد الحقائب الوزارية في الحكومة، ما يسمح له بالتحكم في قرارتها وتعطيل انعقاد اجتماعاتها حينما نشب الخلاف بين الحريري وميشيل عون الذي شل الحريري بتكليف الحكومة من خلال الثلث المعطِل".

ودعا حواس " الكتل والاحزاب والمستقلين الى الاحتكام للدستور ومفاهيمه الحضارية والقانونية البعيدة عن الاستفزاز وبث روح الكراهية بين الفرقاء حيث لايوجد منتصر او خاسر في المعركة السياسية سوى الشعوب".

واستدل حواس " على نصوص الدستور التي لم تتطرق الى هذه المصطلحات الشعبية الغريبة في قواميس السياسيين ولو احتكمنا الى الدستور لنجدالمواد التي تطرقت لمصطلح الثلثين وثلثي عدد الأعضاء".

ودعا حواس " الساسة الى مراجعة نصوص المواد 61 / تاسعاً  / أ   المختصة في حالة اعلان حالة الحرب والطوارئ ، والمادة / 137  الخاصة بموضوع مجلس الاتحاد ، والمادة / 138 / ثانياً / أ  المتعلقة في موضوع مجلس الرئاسة ، والمادة/  70 / المتضمنة  مفهوم ثلثي عدد الأعضاء لإنتخاب الرئيس ، والمواد 52 و61 و 65 و92 و126 / ثانياً وثالثاً / و 136/ ثانياً  و138/د".

وعدّ، ان "الالتزام بالنصوص القانونية والدستورية يجنب الشارع العراقي الاحتكاك والاستفزاز لبعضه البعض".