بغداد اليوم - بغداد

أعلنت بريطانيا أنها مستعدة لرفع العقوبات التي فرضتها شرط انسحاب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية، تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع دخول الصراع الأوكراني الروسي يومه الـ 32، وسط استمرار تقاطر العقوبات الغربية على موسكو.

وأوضحت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، أن العقوبات قد ترفع إذا وافقت موسكو على وقف كامل لإطلاق النار وسحبت قواتها.

كما أضافت أنه يتوجب على الكرملين التعهد أيضا بعدم ارتكاب أي عدوان آخر في المستقبل، حتى ترفع العقوبات المفروضة على مئات الشخصيات والكيانات الروسية"، وفق تعبيرها.

وقالت في مقابلة مع صحيفة "صنداي تلغراف" مساء أمس السبت إن العقوبات لا يمكن رفعها إلا بوقف كامل لإطلاق النار وانسحاب القوات الروسية، ولكن أيضا مع الالتزام بعدم التعدي ثانية على الجارة الغربية، مشيرة إلى أنه يمكن إعادة فرض هذه العقوبات في حال شن هجوم جديد.

وحدة خاصة بالمفاوضات

إلى ذلك، كشفت أنها أنشأت وحدة متخصصة في المفاوضات داخل وزارتها لمساعدة كييف في محادثاتها مع الوفد الروسي.

لكنها حذرت من أنها لن تكون مفيدة إلا إذا كان الروس جادين في استعدادهم للتفاوض، وتابعت قائلة: لا أعتقد أنهم جادون الآن ولهذا قلتُ إننا في حاجة إلى أن نكون حازمين لتحقيق السلام.

كذلك أكدت أنه من الضروري مضاعفة العقوبات ومضاعفة الأسلحة التي ترسل حاليا إلى السلطات الأوكرانية، بغية الضغط على موسكو خلال المفاوضات أيضا.

يشار إلى أن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، كان أشار بدوره في وقت سابق إلى أن العقوبات التي فرضت على روسيا منذ العملية العسكرية في أراضي الجارة الغربية ليست مصممة لتكون دائمة، إنما يمكن أن تزول إذا غيرت موسكو موقفها.

وكانت بريطانيا على غرار دول غربية عدة أخرى، فرضت عقوبات على أكثر من ألف فرد وشركة روسية أو بيلاروسية في الأسابيع الأخيرة، كانت آخر دفعة منها قبل يومين، جراء العملية العسكرية التي شنها الروس في 24 فبراير الماضي على أوكرانيا.

وقد فاقت تلك العقوبات الغربية الـ 5 آلاف طالت العديد من القطاعات الاقتصادية الروسية، كما فرضت على شخصيات سياسية على رأسها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير خارجيته سيرغي لافروف، والمتحدث باسم الكرملين وغيرهم كثر، فضلا عن أثرياء روسيا، ومصارف وشركات كبرى.