بغداد اليوم – بغداد

فسر الخبير القانوني المستشار سالم حواس ، اليوم الخميس، قرار المحكمة الاتحادية الصادر في 2022/2/3 بخصوص السقف الزمني لتقديم قائمة الكتلة الاكثر عدداً لحين انتخاب رئيس الجمهورية الجديد.

وقال في بيان صحفي، ان "الكتلة الأكبر عرضة للتغيير بحسب التحالفات بين الاحزاب والقوائم لحين الاعلان عن هذه الكتلة الاكثر عدداً من قبل رئاسة مجلس النواب ثم رفعها الى رئيس الجمهورية".

واكد حواس، انه "ما دام رئيس الجمهورية لم يُنتخب دستورياً لغاية هذه اللحظة ولم تعلن رئاسة مجلس النواب اسم كتلة بعينها باعتبارها الكتلة الاكثر عدداً فأنه بإمكان الاحزاب والشخصيات المستقلة الانضمام لبعضها البعض على حسب احكام وشروط قانون الانتخابات النافذ الحالي رقم 9 لسنة 2020".

وأشار الى، انه "يشترط تقديم هذه القائمة الى رئاسة مجلس النواب التي تعلن الكتلة الاكثر عدداً بشكل واضح ببيان اسماء الموقعين عليها (احزاب وقوائم او شخصيات مستقلة)، ثم ترفع الى رئيس الجمهورية بعد انتخابه دستورياً ليمارس دوره الدستوري في تكليف مرشح الكتلة الاكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء".

ودعا حواس "جميع الكتل والاحزاب والشخصيات الى الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد 7 وموحدتها 9 و10  / اتحادية / 2022  الصادر في 2022/2/3، مشيرا الى ان "الشق الثاني من السلطة التنفيذية (رئيس مجلس الوزراء)، تتم ولادته دستورياً بعد ولادة الشق الاول (رئيس الجمهورية)، حتى يمارس دوره بموجب احكام المادة 76 من الدستور".