بالتعاون مع هيومن رايتس واتش.. منظمة حقوقية تدين العنف ضد مجتمع الميم في العراق وتتهم عدة أطراف

بغداد اليوم - ترجمة ياسمين الشافي 

ما بين امرأة متحولة جنسياً تقول إن عدة رجال ضربوها وألقوها في صندوق قمامة وجرحوها وأشعلوا فيها النار قبل أن يتم إنقاذها، ورجل مثلي قال إن صديقه قتل أمام عينيه، كما طُعنت امرأة مثلية في ساقها وقالت إنها تلقت تحذيرا لوقف سلوكها غير الأخلاقي، هذه الروايات جميعها جزء من تقرير لـ "هيومن رايتس ووتش" الذي وضح حالات العنف والابتزاز الذي يتعرض لها مجتمع الميم في العراق.

وبحسب تقرير المنظمة الذي ترجمته (بغداد اليوم) فقد اتهم التقرير الجماعات المسلحة في العراق باختطاف واغتصاب وتعذيب وقتل المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية مع الإفلات من العقاب"، مضيفاً ان "الحكومة العراقية فشلت في محاسبة الجناة".

التقرير صدر اليوم الأربعاء، من المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها بالتعاون مع منظمة إيراكير العراقية لحقوق المثليين والمتحولين جنسياً، يتهم الشرطة العراقية وقوات الأمن بالتواطؤ في كثير من الأحيان في مضاعفة أعمال العنف ضد مجتمع الميم واعتقال الأفراد بسبب المظهر غير ملائم.

كما يرسم صورة لمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية محاصرين من اتجاهات متعددة، وتشمل هذه العنف الشديد من قبل أفراد الأسرة مضايقة في الشوارع والاستهداف الرقمي والمضايقات من قبل الجماعات المسلحة على وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة بين المثليين.

قالت رشا يونس باحثة حقوق مجتمع الميم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش ومؤلفة التقرير: "أصبحت الهجمات ضد المثليين العراقيين متعددة الأوجه واتسعت أساليب الاستهداف".

واضافت: "بحسب استطلاعنا قال الكثير من المثليين إنهم شعروا بأنهم مجبرون على إخفاء هويتهم للبقاء على قيد الحياة".

وتابعت يونس انه "في العراق على وجه التحديد إن ثقافة الإفلات من العقاب والغياب النسبي لسيادة القانون تسمح للجماعات المسلحة بالإفلات من العقاب على العنف ضد العراقيين العاديين بمن فيهم المثليين".

نفى المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المهنا وقوع أي اعتداء من قبل قوات الأمن على المثليين.

يستند التقرير جزئياً إلى 54 مقابلة مع عراقيين من مجتمع الميم، حيث أجرت هيومن رايتس ووتش بحثًا عنها بين حزيران وتشرين الثاني من العام الماضي.

كما اوضح التقرير إن "بعض المسؤولين في الحكومة العراقية والشخصيات الدينية أدلوا بتصريحات مناهضة للمثليين والتي ساعدت في تأجيج العنف ضد مجتمع الميم"، مضيفًا أن "أعضاء الجماعات المسلحة بدأوا حملة عنف ضد الرجال المشتبه في سلوكهم الجنسي المثلي في عام 2009".

من بين توصياتها حثت اللجنة السلطات العراقية على التحقيق في تقارير عن أعمال عنف ارتكبتها الجماعات المسلحة وقوات الأمن ضد أفراد مجتمع الميم المفترضين أو الفعليين ومعاقبة من تثبت مسؤوليتهم.