بغداد اليوم – بغداد 
دعت إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، الى تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق من وجود مقرات اسرائيلية بالإقليم.

وذكر بيان لحكومة الإقليم تلقته (بغداد اليوم)، ان "مجلس وزراء إقليم كردستان عقد، اليوم، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني، وناقش الملفات المدرجة في جدول أعماله".

وأضاف البيان ان "الفقرة الأولى من جدول الأعمال خصصت، لإحياء الذكرى الرابعة والثلاثين للإبادة الجماعية بالسلاح الكيماوي في حلبجة، وقدم سكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم جملة من المقترحات والمطالب المتعلقة بمحافظة حلبجة والخاصة باستكمال الهيكل الإداري للمحافظة وسد احتياجات الملاكات والتعيينات في الدوائر والمديريات العامة وموازنة المحافظة والمشاريع الخدمية العامة ومشاريع إعادة إعمار حلبجة وتشكيل مجلس المحافظة".

وأفاد ان "المقترحات تضمنت منح خصوصية للمحافظة من الناحية الإدارية والمالية باعتبارها محافظة جديدة، بالإضافة إلى ملف فحوصات الحمض النووي للأطفال المفقودين، وغيرها من المتطلبات والمقترحات التي قدمها محافظ حلبجة إلى مجلس الوزراء".

وتابع ان "مجلس الوزراء اكد على ضرورة خدمة حلبجة كواجب يقع على عاتق الحكومة وبما يليق بالمحافظة"، مبينا ان "حكومة إقليم كردستان مدينة لأسر شهداء حلبجة وسائر شهداء كوردستان، وخدمة حلبجة وأهاليها تقع في صلب أولويات الحكومة".

ولفت الى انه "بعد المداولة والنقاش، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة تمثل الوزارات المعنية للإسراع في متابعة وتنفيذ الفقرات الواردة في المذكرة من أجل تقديم أفضل الخدمات لمحافظة حلبجة وأهلها مع الأخذ بنظر الاعتبار خصوصية المحافظة، كذلك أكد مجلس الوزراء على أن الحكومة العراقية تتحمل المسؤولية الأخلاقية والدستورية تجاه أسر الشهداء والمصابين والمتضررين من الهجوم الكيماوي ضد حلبجة وجميع ضحايا الإبادة الجماعية لشعب كوردستان فضلاً عما لحق من أضرار في باقي المناطق الكردستانية، بموجب المادة 132 من الدستور، وهي مسؤولية معلنة تقع على عاتق السلطات الاتحادية".

وتابع البيان ان "مجلس الوزراء بحث الهجوم الصاروخي على المناطق السكنية لمواطني أربيل فجر يوم 13 من الشهر الجاري، بالإضافة إلى تفقد رئيس الوزراء الاتحادي ووفده المرافق للمواقع المتضررة".

وأشار رئيس مجلس الوزراء وفقا للبيان إلى أن "الهجوم يمثل اعتداء على حياة مواطني إقليم كردستان وأمنهم وسيادة العراق، ويتعين على العراق والمجتمع الدولي وضع حد لمثل هذه الاعتداءات والانتهاكات على مواطني العراق"، مبينا ان "الاتهامات والافتراءات ضد إقليم كردستان لا أساس لها من الصحة وهي بعيدة كل البعد عن الحقيقة".

ودعا مجلس الوزراء إلى "تشكيل لجنة دولية مؤلفة من ممثلي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق وإقليم كردستان لتقصي الحقائق ورد الاتهامات".

وأوضح البيان ان "مجلس الوزراء قرر توجيه الوزارات والدوائر التابعة لحكومة إقليم كردستان بأن تكون من الآن أكثر مسؤولية في الاستجابة وحل مشاكل مواطني الإقليم وتلبية متطلباتهم ومعالجة تذمرهم، حسب خصوصية كل وزارة في إطار واجباتها وصلاحياتها ومسؤوليتها باعتبارها من مسؤولية الوزارات وليس مجلس الوزراء فحسب، على أن تطرح الوزارات خططها لمنحها الصلاحيات اللازمة والمضي في آلية أداء مهامها بالشكل المطلوب وبفاعلية أكثر بدءاً من الآن، وذلك لتلبية مطالب المواطنين واحتياجاتهم من خلال المديريات ودوائر الوزارات في المحافظة والإدارات المستقلة وعدم حصر الصلاحيات في دواوين الوزارات".

وأكد مجلس الوزراء "توفير المبالغ اللازمة لتوزيع رواتب شهر شباط (فبراير)، وتستمر وزارة المالية والاقتصاد في عملية صرف الرواتب خلال عطلة عيد نوروز".