بغداد اليوم-متابعة

غيّر الاجتياح الروسي لأوكرانيا الكثير من المعادلات، ومنها الاقتصادية وما يتعلق بأسعار النفط التي وصلت إلى أرقام قياسية لم تصلها منذ سنوات عدة بعدما اقتربت من حاجز 140 دولارا للبرميل الواحد، لتتجه الأنظار صوب العراق واحتمال أن تطال العقوبات الغربية المفروضة على موسكو الشركات الروسية العاملة في مجال النفط والطاقة العراقيين، لا سيما وأن العديد من هذه الشركات لها عقود طويلة الأجل مع بغداد.
تنتج روسيا أكثر من 10 ملايين برميل نفط يوميا، مما يجعلها من أكبر منتجي النفط في العالم، كما أنها تنتج 16% من الغاز الطبيعي في العالم. وأوروبا تستورد من روسيا نحو 25% من حاجتها من النفط و40% من حاجتها من الغاز الطبيعي.

وقبل أيام، أعلنت شركة تسويق النفط العراقية "سومو" (SOMO) عن تحقيق أعلى معدل تصدير خلال عامين، وذلك في فبراير/شباط الماضي بمعدل 3.314 ملايين برميل يوميا، بزيادة مقدارها 112 ألف برميل يوميا عن الشهر الذي سبقه، وبأعلى إيراد مالي منذ 2014 بمبلغ قدره 8.54 مليارات دولار في الشهر.

استثمارات روسية بالنفط العراقي
وبلغ إجمالي الاستثمارات الروسية في قطاع الطاقة بالعراق 13 مليار دولار، وفقا لحديث سابق للسفير الروسي في بغداد ماكسيم ماكسيموف، مؤكدا أن الشركات النفطية الروسية، مثل زاروبيج نفط وإسترويترانكاز وتاتنفت وسيوزن فغاز وإريال نفط غاز سيرفيس، تعمل بخطوات فاعلة نحو استئناف عملها ودخول سوق النفط والغاز العراقية.

ولروسيا العديد من الشركات النفطية العاملة في العراق منها "غازبروم" (Gazprom)، ولديها مشاريع في إقليم كردستان العراق وفي حقل بدرة في محافظة واسط. وتعادل احتياطات حقل بدرة 3 مليارات برميل من النفط، وتمتلك الشركة -وفقا للخبير في مجال النفط الدكتور بلال الخليفة- حصة 40% من حقل بدرة النفطي، الذي فازت به مع 3 شركات نفطية عالمية بتطوير الحقل ضمن جولة التراخيص الثانية، وعلى 30% نسبة شركة "كوغاز" (KOGAS) الكورية، بلغت نسبة الشركة التركية "تي بي أو" (TBO) %10.
بيد أن العقوبات التي طالت شركة غازبروم مفروضة منذ الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، لأنها الراعي الرسمي لأنبوب الغاز "نورد ستريم 2" (Nord Stream 2)، الذي توقف عن العمل بسبب العقوبات الأميركية ويبلغ طوله 1230 كلم، وهو يمر ببحر البلطيق. ورغم ذلك، فإن الشركة ومنذ عام 2019 -أي العام الذي فرضت فيه عقوبات على الشركة- لا تزال تعمل في العراق من دون عراقيل.