بغداد اليوم-بغداد

علق الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الأربعاء، على ما يترتب من آثار على إلغاء لجنة أبو رغيف بعد قرار المحكمة الاتحادية.

وقال التميمي في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، ان " المحكمة الاتحادية أصدرت توضيحا قالت فيه بأن تشكيل هذه اللجنة يخالف المواد 37 أول و47 و88 و89 من الدستور ويخالف قانون هيئة النزاهه 30 لسنة 2011 وقانون الأصول الجزائية المدني والعسكري".

وأضاف أنه "وفق ما تقدم سيتم إحالة الملفات غير المكتملة إلى الجهات المختصة كالنزاهه ومحاكمة التحقيق والادعاء العام والجهات العسكرية وحسب الاختصاص".

وبين ان "الجهات الرقابية على هذا الموضوع والتي ستحقق في الخروقات هي الادعاء العام والبرلمان ومحاكم التحقيق".

وأوضح ان "من حق المتضررين اللجوء إلى القضاء والمطالبه بالتعويض المادي والمعنوي عما نشأ من مخالفات وفق مبدأ مابني على باطل هو باطل في محاكم التحقيق والبداءة وممكن ان تطبق المواد 333 و421 من قانون العقوبات العراقي المتعلقة بحجز الأشخاص دون امر قضائي اذا تحقق والخطف لان التوقيف ليس في المكان المخصص". 

وتابع ان "الاجراءات المتخذة تخالف اتفاقية منع الاختفاء القسري لعام 2006 والتي وقع عليها العراق والقانون 17 لسنة 210 وهذا يعرض العراق للعقولات الدولية"، موضحا أنه "يحق لذوي المتوفين أو المدعين بالحق الشخصي إقامة الدعوى على الجهة التحقيقية استنادا لقرار المحكمة الاتحادية العليا على بطلان الاجراءات".