بغداد اليوم - متابعة

خطوةٌ جديدة أعلنها العراق مؤخرا ضمن إجراءاته لمكافحة الفساد ومحاولاته لاسترداد الأموال المنهوبة والمهرّبة إلى الخارج، بتمكنه لأوّل مرّة من اختراق السرية المصرفية الدولية -وبشكل قانوني- عبر جهود هيئة النزاهة وصندوق استرداد أموال العراق.

وتزامن ذلك مع حالة من الإحباط من قبل المراقبين والمختصين في الشأن السياسي والاقتصادي، بسبب عدم نجاح هذا الاختراق في الماضي لوجود عدّة عوائق، أبرزها أن هذه الحسابات لا تُسجل عادة بأسماء المتهمين بالفساد.

وسيتمكن العراق -من خلال هذا الاختراق- الاطلاع على محتويات الخزينة في سويسرا، ليأتي كل ذلك بعد أن أشارت تقارير منظَّمة الشفافية الدولية لعام 2021 إلى تحسن واضح، وتقدم في تصنيف العراق بين دول العالم ضمن تقرير مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره المنظَّمة.

وكان عضو لجنة النزاهة النيابية السابقة في البرلمان النائب طه الدفاعي قد قدر -في تقرير سابق للجزيرة نت- أن الأموال المهربة تتراوح بين 300 و350 مليار دولار، في الأعوام التي أعقبت الغزو الأميركي، عدا الأموال التي هرّبت قبل ذلك.

يأتي ذلك مع استمرار هيئة النزاهة في الكشف عن منع حالات هدر المال العام باستمرار، ومنها ما ذكرته -في تقريرها السنوي لعام 2021- عن منع هدر أكثر من 15 تريليون دينار (نحو 10 مليارات و279 مليون دولار) وأن الأموال العامة -التي تم استرجاعها والتحقيق فيها أو إصدار أحكام قضائية بردّها، وكذلك التي منعت وأوقفت الهيئة هدرها بناء على إجراءاتها وتمَّت إعادتها حقيقة إلى حساب الخزينة العامة- بلغ مجموعها (642) مليار دينار، إلى جانب مبلغ آخر بـ 10 مليارات دولار.