بغداد اليوم- خاص

أكد المحلل السياسي كاظم الحاج، اليوم الاثنين، ان سياسية مفاوضات تشكيل الحكومة ستتغير بعد قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان.

وقال الحاج في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "قرار المحكمة الاتحادية في ما يخص قانون النفط والغاز في اقليم كردستان سيكون له انعكاسات كبيرة جداً فيما يخص الموازنة العامة والتزامات الإقليم في أمور الطاقة بصورة عامة، وكذلك ما مضى من الفترات السابقة حين كان الإقليم يصدر وفق هذا القانون الذي اصبح مخالفا للقانون العراقي بعد قرار المحكمة الاتحادية".

وأضاف، أن "الأحزاب الكردية ستأخذ بنظر الاعتبار طرح هذا الملف على طاولة مباحثاتها وخصوصاص الحزب الديمقراطي".  

وبين أن "قانون النفط والغاز سيكون ايضا ورقة ضغط بالنسبة للاطراف الأخرى التي تريد الضغط على الحزب الديمقراطي بصورة خاصة والأحزاب الكردية بصورة عامة في تشكيل الحكومة القادمة باعتبار ان هذا الملف يعتبر ورقة حساسة ممكن ان يتم استخدامها الذي يصب في مصلحة الدولة والمواطن العراقي اذا ذهبت القوى الساسية باتجاه وطني".

وأوضح الحاج، أنه "من ممكن ان تستخدم بعض القوى السياسية قضية نفط كردستان خلال المفاوضات مع الكرد للحصول على مكاسب خاصة من خلال تمرير هذا الملف بشكل غير قانوني او من خلال عدم الالتزام به من قبل الإقليم".