بغداد اليوم – بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، الجهات الامنية بمراقبة أسعار السلع والبضائع وعدم التلاعب بالأسعار واستغلال المواطنين.

وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء في بيان لمكتبه الاعلامي تلقته (بغداد اليوم):  "فيما يخص الجانب الأمني بمحافظة ميسان، نتابع عصابات الجريمة والمخدرات والجماعات الخارجة عن القانون والسلاح المنفلت، وشكلنا قيادة عمليات ميسان، واعتقلنا عدداً كبيراً من المجرمين وتجار المخدرات، وأتابع شخصياً العمليات لحظة بلحظة مع قائد العمليات ونائب قائد العمليات المشتركة؛ من أجل فرض القانون".

واضاف انه "نعمل على تجاوز هذه الفوضى غير المقبولة، التي تسبب بها عدم وجود رؤية صحيحة للوضع الأمني، سواء فيما يخص كوادر وزارة الداخلية أو الأجهزة الأمنية، وأيضاً بسبب التدخلات والمحسوبية لبعض الأشخاص والمجموعات"، مشيرا الى "اجراء بعض التغييرات ونقل مجموعة من العناصر والتدوير، وهناك ضغوطات لإيقاف هذه العمليات إلا إننا مستمرون بها".

واكد الكاظمي ان "مبدأ الدولة هو الذي يجب أن يكون سارياً، وأمامنا خياران، إما الدولة وإما الفوضى التي يريد البعض تكريسها، علينا العمل بكل قوة لحماية مؤسسات الدولة، ومنع الفوضى التي يتمناها البعض".

ودعا الكاظمي الوزراء الى "العمل بكل جدية لفرض قيم مؤسسة الدولة،  وهناك من يحاول أن يغيّب مؤسسات الدولة، وإضعافها لمصالح شخصية واقتصادية، تعمل لصالح جماعات وعصابات تحاول العيش ضمن هذه الفوضى".

واشار قائلا: "نعمل على ردع هذه الجماعات بكل قوة مثلما قمنا باعتقالات كبيرة للمطلوبين، وهناك حملة تشويش وتضليل متعمد ، ونسمع في كل لحظة عن محاولة اغتيال في العمارة"، مؤكدا "حصلت بضعة عمليات اغتيال في الأسبوع الماضي، وتحركنا بكل قوة لمنع تكرار هذه الجرائم".

ولفت الى "اعتقال شخصا متورطا بعدد كبير من محاولات الاغتيال منها تورط في قتل صحفي وفي تجارة المخدرات، وهناك قائمة طويلة من المعتقلين المتهمين وسوف نستمر في ملاحقة هذه الجماعات".

وتابع ان "قيادات الأجهزة الأمنية تحت المراقبة لفرض القانون وملاحقة الإرهابيين والعصابات الإجرامية ومنع أي خرق أمني".

وبشأن العشائر بين الكاظمي ان "العشائر هي إرثنا وثقافتنا ومشهود لها بالانتماء الوطني، هناك من يحاول ان يسرق هذه القيم، تحت عناوين حرمها القانون؛ لهذا نهيب بعشائرنا وشيوخها العمل مع الدولة لمنع كل من تسوّل له نفسه خطف هذا العنوان الكبير من قبل بعض الجماعات".

ولفت الى ان "شيوخ العشائر دعموا الدولة والقانون، ونحن ننظر إليهم بإكبار للاستمرار في دعم الدولة وتكريس القانون ورفض أي ممارسات غير قانونية تستخدم العشيرة غطاءً لها، وأبوابنا مفتوحة لهم".

وبين الكاظمي انه "لا غطاء لأي مجرم أو مطلوب للعدالة، لقد شرعنا بإجراءاتنا ومستمرون بها"، فيما قدم شكره الى "القوى السياسية التي أعلنت تبرؤها من أي طرف يحاول أن يستغل أسماء الأحزاب لارتكاب الجرائم".

وبشأن الاتفاقية الصينية  قال الكاظمي: "سمعنا كلاماً كثيراً بأن الحكومة ضد الاتفاقية الصينية، وأثبتنا للجميع أننا مع أي جهد وعمل وتواصل دولي يخدم مصالح العراق، ويوم أمس زارني السفير الصيني وشكرني على موقف الحكومة في دعم الاتفاقية وتنفيذ بعض بنودها، واليوم الصندوق العراقي الصيني فيه أموال كبيرة، وبدأنا بتنفيذ بعض المشاريع أولها مشروع 1000 مدرسة، ومشروع وحدات البناء السكني في مدينة الصدر ببغداد، ومحطات كهربائية ومشاريع أخرى مستمرون بها".

ونوه الى ان "أبواب العراق مفتوحة للعلاقات والعمل مع المجتمع الدولي، لأجل كل ما يخدم مصلحة بلدنا وان الدولة لا تسعى لاتفاقية لوحدها إنما تسعى إلى عدة اتفاقيات في آن واحد من؛ أجل خدمة الشعب".

ووجه الكاظمي  كلاما الى الوزراء في حكومته: "على الرغم مما يشهده الوضع السياسي، لكن أطلب من الوزراء العمل على مدار الساعة إلى غاية تسليم المهام للحكومة القادمة والاستمرار بالعمل بكل جدية، والصيف على الأبواب ولدينا أزمة كهرباء وهناك مشاريع يجب أن نستمر بها".

وافاد ان " هناك من يحاول أن ينشر اجواء سلبية ؛ والمطلوب منا أن نعمل من أجل أن نوفر اجواء إيجابية، وصناعة الأمل لدى الناس، ومع ذلك فهناك متغيرات إيجابية والناس تشعر بها"، مبينا انه "لا يوجد تدخل خارجي في قراراتنا الوطنية، فقرارنا وطني بامتياز، ولن نسمح لأي طرف كائناً من يكون بالتدخل في شؤوننا".

ودعا الكاظمي القوى الوطنية الى "تغليب المصلحة الوطنية"، مشيرا الى ان "الوطن أكبر من كل المصالح والسياسات، ولي ثقة بالقوى السياسية والبرلمان، بأنهم سيتصدّون لدورهم في استكمال الاستحقاقات السياسية والدستورية والوطنية، والمضي بالبلد إلى مرحلة جديدة".

واستدرك قائلا: "وجهنا بالاهتمام بالبطاقة التموينية ومفرداتها ومراقبة توزيعها بوجبتين خلال شهر رمضان المقبل وتوجيه الاجهزة الامنية والرقابية بمراقبة أسعار السلع والبضائع وعدم التلاعب بالأسعار واستغلال المواطنين فضلا عن توجيه بتوفير الحماية اللازمة للقضاة، وتوفير كل ما يتطلب لحمايتهم".