بغداد اليوم – بغداد 
طالب ائتلاف دولة القانون، اليوم الثلاثاء، رئاسة البرلمان بالكشف عن النص الدستوري الذي دعاهم لفتح باب الترشيح مرة أخرى لمنصب رئيس الجمهورية، مبينا ان الامر مماطلة لحسم قرار المحكمة بشأن زيباري.

وقال النائب عن دولة القانون محمود السلامي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "باب الترشيح اغلق  سابقا لمنصب رئيس الجمهورية ووصلنا يوم أمس الى جلسة اختيار الرئيس التي انتهت بعدها المدة الدستورية".

واضاف ان "فتح باب الترشح مرة اخرى  امر يثير الاستغراب"، داعيا رئاسة البرلمان الى " إيضاح النصوص الدستورية التي دعتهم لفتح باب الترشيح بعد ان صادقت تلك الهيئة على أسماء المتقدمين وأرسلت سيرهم إلى المسائلة والعدالة التي أكدت سلامتهم من قانون اجتثاث البعث".

وافاد ان "الامر متعلق بسببين اولهما ترشيح شخصية أخرى من الديمقراطي لمنصب الرئيس بدلا عن هوشيار زيباري الذي أوقفت المحكمة الاتحادية ترشيحه بشكل مؤقت والثاني يكمن بالمماطلة بموعد جلسة اختيار الرئيس لحين  حسم قرار المحكمة الاتحادية بشأن زيباري لغرض طرحه للتصويت داخل البرلمان".