بغداد اليوم - بغداد 

أوضح الخبير القانوني، علي جابر التميمي، اليوم الاثنين، امكانية ارسال حكومة تصريف الاعمال الموازنة العامة لعام 2022 إلى البرلمان.

وقال التميمي في منشور له على فيسبوك، تابعته (بغداد اليوم) إنه "لا يحق لحكومة تصريف الاعمال تقديم قانون الموازنة العامة كونه خارج صلاحياتها".

وبين أنه "في حالة عدم تشريع قانون الموازنه العامة ستلجا الحكومة الى قانون الادارة المالية لعام 2004 والذي يتيح للحكومة الصرف بنسبة 12 % من مقدار الموازنة السابقة ومن الايرادات المتوفرة وتقسيم مقدار الموازنه السابقة على 12 %".

وبين أنها "تسمى موازنة الطوارئ كما حصل عام 2014 وهي حالة مؤقتة لحين التشريع".

وفي وقت سابق، وجه رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، بمخاطبة أمانة مجلس الوزراء لارسال مشروع قانون الموازنة للعام الحالي.