بغداد اليوم- بغداد

اوضح الخبير القانوني علي التميمي، اليوم السبت، الأثر الدستوري لانسحاب كتلة التيار الصدري عن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وقال التميمي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إنه "اذا كان الانسحاب لا يؤثر على نصاب عقد الجلسة 220 نائبا ستعقد ويتم انتخاب الرئيس حيث ان عدد اعضاء البرلمان 329 يطرح منها 74 ليبقى 255 نائبا".

وأضاف: "اما اذا لم يكتمل النصاب فستؤجل الجلسة ويستمر رئيس الجمهورية الحالي في عمله تصريف اعمال وفق المواد 72 ثانيا من الدستور، وهذا يعد خرقا على المدد الدستورية". 

وبين أنه "في حالة استمرار ذلك، سنكون أمام خرق للدستور".