بغداد اليوم - بغداد

من المتوقع أن تبقي أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك ومنتجين آخرين، في اجتماعها اليوم الأربعاء على سياستها الراهنة بزيادة الإنتاج تدريجيا، بحسب تقرير بنك غولدمان ساكس الذي قال إن هناك فرصة لاتخاذ إجراءات أبعد من ذلك.

وذكر البنك في تقرير بتاريخ 31 كانون الثاني: "نرى احتمالا متناميا لزيادة أكبر وأسرع خلال الاجتماع نظرا لوتيرة ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة والضغوط المحتملة من الدول المستوردة".

وأضاف أن التوقعات للنتائج ما زالت متوازنة بين تسريع الزيادة والإبقاء على الزيادة المعتادة.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر لم تسمها الثلاثاء أن اللجنة الفنية المشتركة لأوبك+ تنهي اجتماعها، ولم تناقش زيادة بأكثر من 400 ألف برميل في إنتاج النفط بدءا من اذار المقبل.

وارتفع خام برنت 0.5 %، إلى 89.79 دولار للبرميل الساعة 16:36 بتوقيت غرينيتش، وصعد الخام الأميركي 0.6 %، إلى 88.65 دولار للبرميل.

وسجل الخامان القياسيان أعلى مستوياتهما منذ أكتوبر 2014 يوم الجمعة، إذ بلغ برنت 91.70 دولار للبرميل والخام الأميركي 88.84 دولار، وارتفعا بنحو 17% في كانون الثاني بسبب نقص المعروض والتوترات بين روسيا والغرب بسبب أوكرانيا، والتوترات في الشرق الأوسط.

وخلص مسح لوكالة رويترز يوم الاثنين الماضي، إلى أن إنتاج أوبك النفطي في كانون الثاني لم يصل مرة أخرى إلى حد الزيادة المقررة بموجب اتفاق مع الحلفاء مما يسلط الضوء على الصعوبة التي يواجهها بعض المنتجين لضخ المزيد من الخام حتى مع وصول أسعار النفط لأعلى مستوى لها منذ سبع سنوات، وفقا لما ذكرته صحيفة الشرق الأوسط.

وجد المسح أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ضخت 28.01 مليون برميل يوميا في كانون الثاني بزيادة 210 آلاف برميل يوميا عن الشهر السابق، لكن أقل من الزيادة المسموح بها بموجب اتفاق الإمدادات والتي تبلغ 254 ألف برميل يوميا.

وتعمل أوبك وحلفاؤها، فيما يعرف باسم مجموعة أوبك+، تدريجيا على تقليص تخفيضات الإنتاج التي طبقتها عام 2020 مع تعافي الطلب بعد تجاوزه أسوأ تبعات جائحة (كوفيد - 19) وقال مندوب لدى أوبك بلس عن اجتماع اليوم الأربعاء: "لا أتوقع الابتعاد كثيرا عن الخطة".

وأظهرت وثائق أوبك أن اتفاق أوبك بلس، سمح بزيادة الأعضاء للإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا في كانون الثاني، منها نحو 254 ألفا من الأعضاء العشرة في أوبك الذين يشاركون في الاتفاق.

ووجد مسح "رويترز"، أنه مع انخفاض الإنتاج عن الزيادة المخطط لها، زاد التزام أوبك بالتخفيضات التي تعهدت بها إلى 132 في المئة في يناير، ارتفاعا من 127 في المئة في الشهر السابق.

جاءت أكبر زيادة في كانون الثاني من السعودية، أكبر منتج في أوبك، والتي عززت الإنتاج إلى حد بعيد مثلما وعدت بما يتماشى مع الاتفاق، وأتت ثاني أكبر زيادة من نيجيريا التي عززت شحنات خام فوركادوس بعد رفع حالة القوة القاهرة، ووجد المسح أن الإنتاج لا يزال آخذا في التراجع على المدى الطويل وأن التزام نيجيريا عند مستوى 253 في المئة من بين الأكبر في أوبك.

وجاءت بعد ذلك الإمارات والكويت بضخ حصص أكبر من الخام في حين عززت فنزويلا، المستثناة من الاتفاق، من إنتاجها مع سعيها لوضع نهاية لتراجع الإنتاج المستمر منذ سنوات.

ووجد المسح أن الإنتاج انخفض أو لم يزد على أقل تقدير في أنغولا والكونغو وليبيا والعراق وإيران، لأسباب منها ضعف القدرة على إنتاج المزيد أو بسبب انقطاعات غير مخطط لها، كما وجد المسح أن الإنتاج في العراق انخفض.