بغداد اليوم - تقرير - محمود المفرجي الحسيني

يبدو ان الموازنة العامة للعراق لعام 2022، ستكون مترفة جدا، في ظل ارتفاع ايرادات النفط وارتفاع اسعاره في الاسواق العالمية.

وأعلنت وزارة النفط يوم الثلاثاء، عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر كانون الثاني الماضي، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو".

وقالت الوزارة في بيان ان "كمية الصادرات من النفط الخام بلغت (99) مليونا (286) ألفا و(78) برميلاً، بإيرادات بلغت (8.27) مليار دولار".

واضافت ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (96) مليونا و(430) الفا و(596) برميلا، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة (2) مليونا و(545) الفا و(656) برميلا.

واشارت الى ان "معدل الصادرات اليومية بلغت (3) ملايين و(203) آلاف برميل، فيما بلغ معدل سعر البرميل الواحد (83.246) دولار.

وأشارت الوزارة إلى أنها "من خلال إيمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير والايرادات المتحققة منه اتخذت هذا الإجراء الشهري".

ورأى الخبير الاقتصادي باسم انطوان، في حديث للوكالة الرسمية أن "الارتفاع الكبير بأسعار النفط من شأنه أن يلغي العجز في الموازنة الاتحادية العامة للعراق بظاهرة هي الاولى من نوعها، بالتالي يجب استثمار هذه الفرصة، فقد تكون لفترة محددة".

وأشار إلى "ضرورة استثمار هذا الارتفاع عبر اعمار مناطق عديدة في العراق وخلق دعم للقطاع الخاص وغيرها من الإجراءات التي تتوجه نحو الاستثمار لخلق فرصة عمل وتحقيق فائدة حقيقية".

ورجح بأن "وجود الطاقة البديلة التي يجري العمل عليها الان، من شأنها ان تحد من الارتفاع الكبير بأسعار النفط"، مؤكداً أن "تكون هناك زيادة طبيعية لكي لا تنعكس سلباً على باقي أسعار البضائع، وقد تذهب هذه الزيادة إلى الدول التي كانت سبباً رئيساً في خفض الأسعار".

الا ان الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي كان له رأيا مغايرا، معتقدا لن ارتفاع هذه الإيرادات هي مؤقتة.

وقال لوكالة (بغداد اليوم)، ان "ارتفاع أسعار النفط وقتي وسوق النفط متقلب ولا يمكن التعويل على الارتفاع الاني انه سيستمر او يستقر عند هذه المستويات خصوصا مع توقعات باجتماع لزيادة إنتاج أوبك بلاس الشهر المقبل ".

لكنه قال انه "في حال بقاء الأسعار على مستواها بالامكان سد عجز الموازنة وزيادة تمويل المشاريع التنموية بدلا من التشغيلية الصرفة".