بغداد اليوم – متابعة

أجمع خبراء دستوريون وقانونيون على أن القرار الذي أصدره وزير الدفاع الكويتي، حمد جابر العلي، بشأن الضوابط وشروط قبول الكويتية في الجيش، التي تضمنت فقرة أن "تلتزم بالحجاب الشرعي"، يشكل "تمييزا بين المتقدمات للوظيفة على أساس غير دستوري أو قانوني".

وقالت مجموعة من الخبراء، في تصريحات لصحيفة "القبس"، إن اشتراط الحجاب للتقدم للوظيفة العامة يتعارض مع الدستور الكويتي الذي أكد في الكثير من مواده حماية الحريات الشخصية".

والأربعاء الماضي، أصدر وزير الداخلية  قرارا بشأن انضمام المرأة إلى الجيش الكويتي يتماشى مع "ضوابط هيئة الإفتاء بوزارة الأوقاف".

واشترط الوزير أيضا موافقة ولي الأمر أو الزوج، والعمل في التخصصات الطبية والتمريضية والمجالات الفنية والخدمات المساندة وعدم القيام بالتدريبات العسكرية.

أكدت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، الثلاثاء، أن وزارة الدفاع الكويتية أصدرت قرارا وزاريا لتطبيق ضوابط فتوى هيئة الإفتاء فيما يخص انضمام النساء إلى السلك العسكري. 

وأكدت مجموعة الخبراء، بحسب القبس، أن "ارتداء الحجاب ليس شرطا قانونيا ودستوريا للدخول في الجيش أو أي من الوظائف العامة بالدولة".

وعن كيفية تقدم الكويتية غير المحجبة طلب التحاق بالجيش، أوضح الخبراء أن "المواطنة المتضررة من هذه الفقرة، إذا رفض طلب تقدمها للالتحاق بالسلك العسكري بسبب عدم ارتدائها الحجاب، بإمكانها الطعن بالقرار أمام المحكمة الدستورية".

وفي أكتوبر الماضي، سمح الجيش الكويتي، بالتحاق النساء في صفوفه كضباط صف وضباط اختصاص وأفراد.

وأعلن معاون رئيس الأركان لهيئة القوة البشرية، اللواء ركن خالد الكندري، حينها عن ضوابط أبرزها أنه "لن يكون هناك مبيت للنساء في المعسكرات أثناء التدريبات".