بغداد اليوم - ترجمة: ياسمين الشافي 

قال تقرير اعده "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى" ان عدم الاستقرار الاقتصادي ونشاط الميلشيات المستمر أدى لتصاعد الاتجار بالبشر بشكل متزايد في العراق.

واشار التقرير الذي ترجمته (بغداد اليوم) إنه "في 27 تشرين الثاني 2021، استيقظ سكان إحدى ضواحي بغداد الفقيرة على أنباء عن العثور على جثة شاب فارغة من أعضائها في مكب نفايات، وكان أقارب الرجل قد أبلغوا عن فقده في وقت سابق من ذلك الشهر، لم تكن الجريمة هي الأولى التي تقع في أزقة مدينة الصدر ولن تكون الأخيرة بالتأكيد"

واضاف انه "منذ عام 2003 انتشر الاتجار بالبشر في العراق بطرق متنوعة من استغلال الأطفال والإكراه على الدعارة واخذ الأعضاء والمتاجرة بها رداً على زيادة هذه الجرائم، أصدر البرلمان العراقي القانون رقم 28 لعام 2012 وقد عرف القانون الاتجار بالبشر على أنه تجنيد أو نقل أو إيواء أو استقبال الأفراد بالقوة أو التهديد باستخدام بوسائل أخرى بما في ذلك الإكراه على شيء أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استخدام السلطة أو تبادل الأموال أو الامتيازات لشخص مؤثر من أجل بيع واستغلال الأفراد المتاجر بهم عن طريق الدعارة والاعتداء الجنسي والعمل غير المأجور، الاستعباد والتسول والتجارة من الأعضاء البشرية أو التجارب الطبية أو بوسائل أخرى.

وتابع "أعلن تقرير صدر عام 2020 عن وزارة الخارجية الأمريكية أن الحكومة العراقية لم تفِ بالمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر لكنها تبذل جهودا جادة للقيام بذلك بشكل عام ، حيث انها أظهرت جهودا متزايدة مقارنة بالفترة المشمولة بالتقارير السابقة، لا سيما عند حساب تأثير جائحة كورونا، ونتيجة لذلك صنفت وزارة الخارجية الامريكية العراق كدولة من الدرجة الثانية في هذا الشأن"

بهذا الصدد، أكد المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر أن "الأطفال دون سن 16 يشكلون ثلثي ضحايا الاتجار بالبشر

وسجل المرصد 13 جريمة اتجار بالبشر في بغداد والمحافظات في تقريره الصادر في تشرين الثاني ،كما رصد ثلاث شبكات اتجار بالبشر في بغداد تستدرج ضحاياها عبر صفحات التواصل الاجتماعي الوهمية".