بغداد اليوم-بغداد

أصدرت وزارة النفط، اليوم الأربعاء، إيضاحاً بشأن خط أنبوب الصادرات العراقي - الأردني.

وقال إعلام النفط في بيان تلقته (بغداد اليوم) "في الوقت الذي تؤكد فيه شركة المشاريع النفطية إحدى تشكيلات وزارة النفط إيمانها بحرية التعبير ومبدأ احترام  الرأي والرأى الآخر، فضلاً عن تقبلها النقد الموضوعي الهادف الى تشخيص الخلل أينما وُجد ومعالجته وفق السياقات الأصولية، فإنها تدين وتشجب بشدة جميع التصريحات الاستعراضية الساذجة والكتابات غير الدقيقة وغير الموضوعية التي تستهدف مشروع خط أنابيب الصادرات النفطية العراقي -الأردني".

وأضاف "فمن خلال متابعتنا لما يُنشر ويبث هنا وهناك عن هذا المشروع اتضح لنا وللمعنيين المهنيين بأن العديد ممن يتصدون الى هذه المواضيع سواء من المحسوبين على الطبقة السياسية أو المحسوبين على التحليل الاقتصادي يفتقرون الى المعلومات الدقيقة ولا يفقهون في المواضيع التي يتحدثون فيها، أو أنهم يعرفون ويحرفون الحقيقية لمصالح وأهداف ونوايا مختلفة على حساب الصالح العام".

وأوضح "وهنا تؤكد الشركة على بعض الحقائق التي تتعلق بمشروع الخط العراقي منها :
اولاً: تعود فكرة هذا المشروع الى العام 1983.
ثانياً : يهدف المشروع الى إضافة منفذ تصديري جديد للصادرات النفطية، بطاقة مليون برميل في اليوم، في مقابل زيادة الصادرات النفطية من المنفذ الجنوبي الى أكثر من 3-6 ملايين برميل في اليوم، وبحسب متطلبات السوق النفطية العالمية مستقبلاً .
ثالثاً: إن المشروع استثماري، اقتصادي، استراتيجي، تنموي، يهدف الى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار والمنطقة وبما يخدم المصالح المشتركة، ويؤدي الى مزيد من الاستقرار وتطوير العلاقات في جميع المجالات .
رابعاً : المشروع يؤمّن النفط الخام للمصافي المحلية في المنطقى الوسطى وغرب العراق، فضلاً عن تعزيز القدرات التصديرية من المنفذ الشمالي وميناء العقبة، ومنه الى أسواق أفريقيا وأوربا وأفريقيا .
 
خامسا: الكلفة التخمينية للمشروع  لا تتجاوز (9) مليارات دولار  .
سادساً : المشروع ما زال قيد الدراسة والتحليل، ولم تتم إحالته على شركة أو ائتلاف ما .

وتابع "وتناشد شركة المشاريع النفطية جميع وسائل الإعلام والفضائيات أن لا تكون وسيلة دعاية وتشهير بمؤسسات الدولة والشركات والأفراد بعيداً عن رسالتها المهنية والأخلاقية والوطنية، وتدعوها للابتعاد عن منح فرص الظهور لبعض من يحاولون تشويه الحقائق على المواطنين والرأي العام ، أو الخوض في مواضيع لا يمتلكون فيها أدنى المعلومات والوثائق التي تدعم وتعزز موقفهم ومصداقيتهم"، داعية "جميع الجهات المعنية والأفراد وضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار عند التصدي للشأن النفطي وإبعاد الوزارة عن الخلافات والتقاطعات السياسة والمصالح الضيقة، كما تدعو الشركة الجميع للإسهام في دعم الخطط المستقبلية للوزارة من أجل مستقبل أفضل لبلدنا وشعبنا العزيز".