بغداد اليوم-بغداد
كشفت المحكمة الاتحادية، اليوم الخميس، حسم جدل المدد الدستورية بعد أمرها الولائي.

وقال المركز الاعلامي في المحكمة الاتحادية في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "الامر الولائي الصادر بتاريخ 2022/1/13 المقدم ضمن الدعوى الخاصة بالطعن بصحة اجراءات جلسة مجلس النواب يوم 2022/19 (الخاصة بانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه ) لا يؤثر على سريان المدد الدستورية بخصوص اكمال بقية الاستحقاقات الدستورية والمتمثلة بالموعد الاقصى لانتخاب رئيس الجمهورية وما يليها من اجراءات بخصوص تكليف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا لتشكيل الحكومة".

وأضاف ان "هذه المدد الدستورية والاستحقاقات الدستورية تتاثر في حالة واحدة فقط فيما اذا صدر قرار نهائي بالغاء اجراءات جلسة مجلس النواب وهذا الامر لم يحصل الى الان وسوف ينظر به في جلسات المرافعة بحضور الطرفين المتداعين حال اكمال اجراءات تبليغ المدعى عليه اضافة الى وظيفته".